الدفاع والأمن القومى يشدد بضرورة ضرورة مثول أحد ممثلى المجلس العسكرى و مندوبين عن كل من المخابرات العامة والمخابرات الحربية لوضع الجميع أمام المسئولية

شدد عدد من نواب مجلس الشعب خلال اجتماع لجنة “الدفاع والأمن القومى” اليوم على ضرورة مثول أحد ممثلى المجلس العسكرى خلال اجتماعات اللجنة القادمة لمناقشته حول أحداث بورسعيد.

وطالب الدكتور محمد البلتاجى، النائب عن حزب الحرية والعدالة، بضرورة حضور مندوبين عن كل من المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، لوضع الجميع أمام المسئولية، بداية من أحداث 28 يناير وحتى الأحداث الآن.

وأكد البلتاجى أن فى حال عدم قيام كافة الجهات المسئولة سواء الداخلية أو المخابرات العامة أو الحربية بالإجابة عن مرتكبى تلك الجرائم، فعليهم أن يتركوا مناصبهم، وأن تترك المسئولية إلى آخرين يستطيعون عمل ذلك.

واقترح النائب على اللجنة أن تقوم بجمع كافة الاقتراحات والتوصيات وعرضها للتصويت الآن، على أن يتم عرضها غدا، الأحد، على اللجنة العامة، ثم الجلسة العامة، لاتخاذ قرارات حاسمة من تلك التوصيات، وحتى لا يصبح عمل اللجان مكلمة فقط.

وأكد البلتاجى على وجود علاقة قوية بين أجهزة الأمن وعلى رأسها الداخلية وبين البلطجية، قائلا “الداخلية هى التى تروض البلطجية الموجودين على مستوى الجمهورية، وهو ما يعلمه جميع الشعب”، مضيفا إذا أصبحت الداخلية غير قادرة الآن على إلقاء القبض على هؤلاء فعليها ترك مسئوليتها.

واقترح البلتاجى على الداخلية بعمل خط أحمر بجانب مقر الوزارة، بوضع مدارعات، وفى حال قيام أى شخص بتخطى تلك الحواجز يتم توجيه الاتهام له، فمن يفعل ذلك هم بلطجية ينفذون مخططات ممنهجة.

وكشف النائب حلمى الحزار أن هناك أحد الضباط الذين تواجدوا أثناء مباراة بورسعيد، وأكد أنه قبل انتهاء المباراة وصل إلى النادى سيارتان تحملان جماهير يدخلون دون تفتيش، وعند مواجهة هذا الأمر المخالف طالبه قائده بألا يتدخل فى عمل الآخرين، وطلب منه الانصراف من العمل.

وأكد الجزار أن هذا الأمر يكشف وجود عدد من الضباط تابعين للثورة المضادة، بالإضافة إلى استمرار بقايا النظام السابق فى هذه الأجهزة الأمنية، وهو نفس الأمر الذى تكرر فى حادث قسم المرج، الذى كان من الممكن أن ينتقل إلى هروب المساجين.

وأكد النائب أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب على تحقيق كافة التوصيات التى خرجت بها اللجنة، والتى تتضمن مطالبة اللجنة بإصدار تشريعات من مجلس الشعب تضمن إجراء تطهير كامل للوزارة الداخلية لأن التشريع الحالى به ثغرات، بالإضافة إلى إصدار قرارات فورية من الجهات المسئولة بتفريق سجناء طرة فى سجون وحبسهم حبسا انفراديا، بالإضافة إلى تطبيق لائحة السجون عليهم بما لا يفرق بينهم وبين كافة المسجونين، كما شددت اللجنة على نقل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طرة بعد تجهزيه ليعامل مثل أى سجين دون أى ميزة.

وطالب النائب محمد عبد المنعم الصاوى، رئيس لجنة الثقافه والسياحة والإعلام، ثوار مصر بعدم العودة إلى المنازل وترك الميدان، مشددا عليهم بالتمسك بالسلمية لتحقيق مطالب الثورة.