قال د. محمد السروجى أن غياب بعض المعلمين عن الدراسة اليوم لا يمكن إعتباره إضرابا بإعتباره اليوم الأول للدراسة ، مشيرا إلى أن إقرار الكادر بنسبة 100% يمثل أفضل الحلول الممكن تنفيذها حتى الان وفقا للإمكانات والظروف المتاحة للدولة ، مؤكدا أن بعض مطالب المعلمين عادلة ويمكن تنفيذها لكن هناك مطالب أخرى غير ممكنة التنفيذ إلا خلال سنوات مثل زيادة ميزانية الوزارة إلى 25% من ميزانية الدولة ، مؤكدا على ترحيب الوزارة بالدخول فى حوار تفاوضى مع المعلمين المضربين للوصول إلى حل مرضى.
وفى المقابل رد حسين إبراهيم عضو غرفة متابعة إضراب المعلمين خلال مداخلة له مع الإعلامى عمرو الليثى على فضائية المحور مؤكدا أن الدولة عليها أن تعترف بأن هناك شريحة عظمى من المعلمين فى مصر نفذوا الإضراب بما يصل إلى 75% فى مراحل التعليم المختلفة سواء الإعدادى أو الثانوى ، مطالبا بإستماع رئيس الوزراء إلى مطالبهم أسوة بالفنانين وأساتذة الجامعات ، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن تقوم الدولة بجدولة مطالب المعلمين إذا كانت لن تنفذ كلها ولكن من خلال قانون ينشر بالجريدة الرسمية حتى لا يقر قرارا ثم يأتى بعد ذلك من يقوم بإلغاؤه .
وأكد إبراهيم على ضرورة هيكلة الأجور بالوزارة التى تمنح موظفى الديوان بها 900 يوم مكافأة سنويا بما يعادل 3 سنوات خلال السنة الواحدةوبالتالى لابد من إقرار أجر عادل للمعلم خلال الفترة المقبلة.