أصدر المجلس العسكرى قرارًا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري.
وجاء فى بيان للمجلس العسكرى عقب اجتماع للفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية اليوم أن المجلس قرر دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.
وجاء فى بيان المجلس العسكرى: إنه تأكيدًا علي حرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي إعلاء المصالح العليا للوطن وإنه ليس بديلا عن الشرعية قدم المجلس جدولا زمنيا لانتقال السلطة وأصدر قرارًا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري، ودراسة وقف حالة الطوارئ، وعدم إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري، ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.
يارب