وضعت العلاقة بين الحكومة المصرية بقيادة الدكتور عصام شرف والمعارضة، ممثلة بالائتلافات الشبابية التي حركت شرارة «ثورة 25 يناير»، على محك مفصلي، بعد تناغم واضح بين الطرفين منذ تكليف شرف تشكيل الحكومة بناء على توصية هذه الائتلافات.
وشنت الائتلافات الشبابية وحقوقيون هجوماً على الحكومة بعد إقرارها أول من أمس قانوناً يجرم الاعتصام والتظاهر أحالته على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد ليصدر مرسوماً به. ودعوا إلى تظاهرة مليونية اليوم في ميدان التحرير للاحتجاج على القانون الذي «ينتهك الحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير».
وأعرب «ائتلاف شباب الثورة» عن استيائه من مشروع قانون تجريم الاعتصامات، معتبراً أنه «مؤشر آخر على توجه سياسي يقف حائلاً ضد أي ديموقراطية حقيقية من حق هذا الشعب أن ينالها ويمارسها، وتراجعاً غير مقبول وغير مبرر عن مكتسبات هذه الثورة».
وانتقدت منظمات حقوقية مشروع القانون، وأكدت أنه «يهدد مكتسبات الثورة، ويتعارض مع الحق في التظاهر وحرية التعبير». وأعربت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، عن رفضها مشروع القانون الذي اعتبرته «انتكاسة للديموقراطية وعودة إلى سياسة تكميم الأفواه التي كانت تتبع في زمن النظام السابق، بل وتهديداً لمكتسبات الثورة لما يفرضه من عقوبات مشددة ضد منظمي التظاهر».
