تقرير هيومان رايتس ووتش بخصوص فض اعتصامي رابعة والنهضة
في أجواء مشحونة بالتوتر في أعقاب رفض السلطات المصرية السماح للمدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، بدخول الأراضي المصرية في 10 أغسطس 2014. ومع توتر الأجوار السياسية في مصر مع اقتراب ذكرى مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، عقدت سارة ليا ويتسن مؤتمرا صحافيا كان موجزه التالي:
لدينا أدلة على قيام قوات الأمن بفتح النار على حشود من المتظاهرين في الدقائق الأولى لعملية فض الاعتصام.
وثقنا 870 قتيلا في فض رابعة؛ بالأسماء؛ تم قتلهم خلال 12 ساعة، ولم يشمل بحثنا أي من الجثث التي دفنت بشكل مجهول بواسطة قوات الأمن.
لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فض رابعة لم تكن محايدة وكانت رؤيتها قاصرة رغم اعترافها بمقتل مئات المتظاهرين.
قوات الأمن لم تترك للمتظاهرين ممرات آمنة حقيقية أثناء فض الاعتصام، وبدأت الهجوم عليهم من كافة المحاور الرئيسية للميادين.
لم يمنح ضباط الشرطة والجيش الوقت الكافي للمتظاهرين للخروج من الاعتصام، وباشروا إطلاق النار بعد التحذيرات بفترة قليلة.
تواصلنا مع الحكومة المصرية للاستفسار عن مكان وكيفية مقتل رجال أمن في عملية فض رابعة ولم نتلق ردا.
كل مبررات الحكومة لفض الاعتصام بهذا الشكل لم تكن مقنعة.
وثقنا مقتل 870 متظاهرا خلال 12 ساعة فقط، وعددنا 274 جثة في مسجد الإيمان فقط.
الشرطة بدأت بقتل المتظاهرين وقتلت 61 شخصا أمام نادي الحرس الجمهوري.
الإعلام الحكومي ساهم في الأمر بالتأجيج ضد الإخوان.
الحكومة المصرية وافقت على خطة اقترحتها وزارة الداخلية المصرية لفض الاعتصام، وكانت تتضمن قتل عدة الاف من المتظاهرين.
وزارة الداخلية التقت مع منظمات واستخدمت أرقاما وصلت إلى احتمال مقتل 3 آلاف في فض الاعتصام.
صحف حكومية توقعت مقتل 10 آلاف في فض اعتصام رابعة، وذلك قبل الفض فعليا.
حددنا أشخااصا يجب التحقيق معهم في المجزرة، وعلى رأسهم وزير الداخلية المصري بعد اعترافه بإصدار الأوامر لقوات الأمن.
تتضمن قائمة المطلوبين للمحاسبة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حيث إنه من أعطي الأوامر، ومدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة والذي أقر في مقابلة صحفية أنه استقبل مكالمة من وزير الداخلية تقول له أننا سنهاجم الاعتصام في هذا الصباح (مهما كانت التكلفة).
أحد الاشخاص قام بالاستسلام لرجال الامن ورفع يديه، لكن جندي من القوات الخاصة أطلق عليه النار وأرداه قتيلا.
ما رأيناه في مصر هو إفلات من العقاب بشكل غير مسبوق.
كان هناك وعود لرجال الشرطة المشاركين في المجزرة بعدم معاقبتهم، بل وتم ترقية بعضهم، ومن تم معاقبتهم هم المتظاهرين.
نطالب المجلس الدولي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتحقيق فيما جرى ومحاسبة المسئول، وجمع الأدلة التي تكفل محاسبة المتورطين.
نطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة بوقف دعم الحكومة المصرية حتى يتم التحقيق في الأمر.
هناك المئات من جماعة الاخوان المسلمين محتجزين بلا تهمة في ظل قضاء غير عادل.
تقريرنا عبارة عن أرضية صلبة بكل الشهادات تثبت ما جرى في رابعة.
عمليات القتل في رابعة لم تكن جريمة ضد المصريين أو الاخوان فقط بل كانت جريمة ضد الإنسانية.
شاهد الفيديو
httpv://www.youtube.com/watch?v=AUtFM9L6ago
