حدد ائتلاف شباب ثورة 25 يناير الذي دعا الى مظاهرة “المحاكمة والتطهير” يوم غد الجمعة في ميدان التحرير وسط القاهرة مطالب عاجلة واساسية تضمن نجاح الثورة على رأسها المحاكمة العاجلة للرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال مبارك وفتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف وفتح كل ملفات الفساد بلا استثناء والقصاص السريع والعادل من قتلة الشهداء والاسراع في خطوات استرداد الأموال المنهوبة لمصر ، ووضع خطة زمنية لمشروع حد أدنى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية .
وطالب شباب الثورة ايضا بعزل جميع القيادات السياسية والتنفيذية المستمرة في منصبها من عهد الرئيس السابق واقالة المحافظين وحل المجالس المحلية الشعبية واستبعاد الشخصيات التي تجاوزت سن الستين عاما ويتولون مناصب حساسة وهامة بالدولة واقالة رؤساء الجامعات.
وذكرت بوابة “الأهرام” الالكترونية أن “تحالف ثوار مصر” عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة اعلن عن برنامج جمعة الغد، حيث أصدر التحالف برنامجه لهذا اليوم، حيث تبدأ فقرات البرنامج في الحادية عشرة صباحا بترانيم قبطية، تليها خطبة الجمعة للدكتور صفوت حجازي، وبعدها تبدأ كلمات لأكثر من 15 شخصية شهيرة شاركت في الثورة.
ويلتزم كل شخص من المشاهير بمدة لا تزيد عن 3 دقائق في كلمته، وتعقب هذه الكلمات النطق بالحكم على الرئيس السابق حسني مبارك، ويختتم البرنامج في الرابعة عصراً.
وقدم التحالف إعتذاره لمرشحي الرئاسة عن عدم الظهور على المنصة الرئيسية في الميدان كما إعتذر لوكلاء الأحزاب والشخصيات الحزبية، داعيا الجميع إلى المساعدة بقوة والمشاركة لإخراج مليونية جمعة المحاكمة والتطهير في صورة محترمة تليق بثوار مصر وتؤتي بثمارها وتنفيذ كل مطالب الشعب المصري.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف استبق المظاهرة المليونية غدا الجمعة بالاجتماع مع شباب ائتلاف الثورة .
وطالب المجتمعون شرف بتقديم كشف حساب لحكومته التى مر عليها شهر وإلقاء بيان أسبوعى، وهو المطلب الذى وافق عليه رئيس الوزراء، كما طالبوا أيضا بان يدير الشباب الحوار الوطنى وليس أشخاصا غيرهم، وأن ويكون لهم ساعتان فى التليفزيون فى برنامج خاص بهم ومثلهم فى الإذاعة، مع توقيف قانون تجريم المظاهرات، وهنا رد وزير العدل قائلا” القانون لم يصدر بعد”.
كذلك طالبوا بقانون لحماية ضباط الشرطة وسرعة محاكمة الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة حتى لايشعر أحد بفشل الثورة.
كما طلب الشباب تشكيل لجنة من الشباب تقوم بدور مجلس الشعب فى الفترة الحالية على أن تعرض عليها مشروعات القوانين لمناقشتها بشكل واسع قبل إقرارها، كما طالبوا بوضع قانون لحماية أفراد الشرطة أثناء تأديتهم واجباتهم.
