أكد نشطاء سياسيون وفقهاء دستوريون أن المجلس العسكري خطط للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، من خلال تشكيل لجنة لعمل مشروع دستور جديد ينص على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عقب الإستفتاء علي الدستور الجديد.
فقد اتهمت القوى السياسية والثورية وفقهاء دستوريون، المجلس العسكرى بمحاولة الانقلاب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بتعجيل دعوى بطلان الجمعية التأسيسية للنظر فيها الثلاثاء القادم، وحل الجمعية لإعادة تشكيل جمعية جديدة عن طريق المجلس العسكري حسبما ينص الإعلان الدستوري المكمل.
وأشاروا إلى تأكيدات اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن المجلس العسكري سيشكل فورا جمعية تأسيسية جديدة، فى حال صدور حكم من القضاء الإدارى الثلاثاء المقبل، ببطلان التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية، دون انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الطعن على الحكم.
وأوضح المستشار ماجد شبيطة الفقيه الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية أنه فى هذه الحالة فإن المجلس العسكرى هو من سيضع الدستور، وتوقع أن يوضع بالدستور الجديد نصًّا يؤدى إلى انتخابات رئاسية جديدة وهو ما سيرفضه الشعب بأكمله لأنه لن يقبل بحكم العسكر ولن توجد إرادة فوق إرادة الشعب.
أما الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فأكد أن هناك دستورًا أعدته نخبة مبارك وسليمان وشفيق فى درج “العسكري” وأنه ليس هناك دستور فى أى درج آخر، وأكد أنه ﻻ يوجد خلاف بالتأسيسية حول خصوصية الجيش وضرورة الحفاظ على وحدة وقوة قواتنا المسلحة وأنها ليست دولة داخل الدولة وليست فوق الدستور وتحترم الشعب.
واقترح العريان أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة وﻻ يتم فرض جمعية بتعيين العسكرى ضد إرادة الشعب, مطالباً القوى الوطنية أن تدرك أن معركتها مع الثورة المضادة ونظام مبارك وليس مع الرئيس أو الإخوان أو أى حزب أو تيار وأنه ليست هناك غنائم توزع.
بينما اتهم محمد السعيد عضو الجمعية التأسيسية والمنسق العام لاتحاد شباب الثورة المجلس العسكرى بمحاولة الإطاحة بالرئيس المنتخب من خلال محاولة فرض دستور جديد يعيدنا إلى الخلف وسيهدم الدولة، وهو ما لم يحدث بأى بلد بالعالم يقوم فيه انتخابات رئاسية ولجنة لإعداد الدستور ثم يقوم “العسكرى” بحلها.
فيما توقع الكاتب الصحفى سعد هجرس، أن يحل المجلس العسكرى الجمعية التأسيسية خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الصراع على السلطة ورغبة “العسكرى” فى الاستمرار سيؤدى إلى دخول مصر فى أزمة جديدة لن يدفع ثمنها إلا الشعب المصرى، سيكون لها عواقب وخيمة على الشارع المصرى ستجر مصر إلى عصر الاستبداد من جديد، وفقا لصحيفة المصريون.
جدير بالذكر أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور شارفت على الانتهاء من وضع الدستور الجديد، وتوصلت إلى حالة من التوافق العام نادرة الحدوث، وتم تجاوز الكثير من النقاط التي كان من المتوقع أن تثير خلافا، وأكد أعضاء الجمعية، أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء الجمعية من عملها.
