أنهى فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك مرافعته بشأن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار المساعدين
والمتهمين بالاشتراك في جرائم القتل من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة مع ضباط الشرطة على استهداف المتظاهرين بغية تفريق جموعهم وقمع الثورة.
واستهل المحامي فريد الديب مرافعته في جلسة اليوم بالإشارة إلى أنه في أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين في ميدان التحرير والساحات أو الميادين الأخرى بالمحافظات قام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن مبارك استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال في عموم مصر وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن فى البلاد وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير .
وأوضح الديب أنه في أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع للمساهمة في حفظ الأمن حدده القانون الصادر فى 14 سبتمبر من عام 1952 في شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية فى حفظ الأمن وأكد فريد الديب أن القانون المشار إليه رقم 183 لسنة 1952 والمعمول به حتى الآن نص صراحة على أنه إذا تدخلت القوات المسلحة في حالات حفظ الأمن تنتقل على الفور مسئولية حفظ الأمن إلى تلك القوات فورا ويعتبر القائد العسكري مسئولا عن إصدار التعليمات لهذا الغرض وتخضع الشرطة تماما في هذه الحالة لأوامر القادة العسكريين وحدهم ، حيث أوجب القانون على الشرطة المدنية أن تنفذ ما يطلب إليها من معاونة وأوامر من القادة العسكريين.
وأوضح الديب أن هذا التكليف للقوات المسلحة يصبح معه أمر انتقال جميع الصلاحيات إلى قادة الجيش وتتجرد الشرطة تماما من أية صلاحيات فى إصدار الأوامر لقوات أو أفراد الشرطة، وتصبح عملية إصدار الأوامر لجموع القوات قاصرة على القادة العسكريين وحدهم.
وقال فريد الديب إن جميع حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 وهو التوقيت الذى كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أية أوامر ولا يأمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكري ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم
أو سلطاتهم إصدار أية أوامر حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكري.
وقال فريد الديب إن القانون المنظم لعمل القوات المسلحة حينما تتدخل لمساعدة الشرطة المدنية نص على أنه في حالة استعادة الأمن فإن القوات المسلحة تنسحب من الشوارع والميادين في ضوء الاتفاق بين السلطتين المدنية والعسكرية ويتم في ضوء ذلك تحرير محضر بالإجراءات في هذا الشأن، ومن ثم تنتقل مسئولية الحفاظ على الأمن إلى السلطة المدنية، لافتا إلى أن النيابة العامة لم تقدم هذا المحضر حتى الآن لضمه إلى أوراق القضية.
واعتبر فريد الديب أن القانون يحدد التسلسل في الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة التجمهر وأنه وفقا للقانون فإن رئيس الجمهورية طلب تدخل القوات المسلحة بعد أن عجزت الشرطة عن مواجهة المتظاهرين وانتقلت مسئولية حفظ الأمن وفقا لذلك إلى هذه القوات.
وطلب الديب البحث في نقطتين هما أن المسئولية تقع منذ إصدار هذا الأمر في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 28 يناير على القائد العسكري الذي تولى زمام الأمور، والنقطة الثانية أن أي تصرف يعتبره تصرفا فرديا يسأل الشخص الذي قام به إذا أمكن الاستدلال عليه، مشيرا إلى أن المادة 11 من هذا القانون رتبت على وزيري الحربية والداخلية كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون “وأن التجمهر وفقا لهذا القانون هو تجمع يحصل من خمسة أشخاص على الأقل ويكون من شأنه جعل السلم العام في خطر وكل تجمهر يعتبر مسلحا إذا كان المتجمهرون أو بعضهم يحملون آلات إذا استعملت بصفة أسلحة” معتبرا أن هذا النص أرفق به القرار الوزارى الصادر بشأنه تعليمات وأوامر مستديمة.
ووصف الديب المتظاهرين بالمشاغبين استنادا لنص قانون التجمهر الصادر في نوفمبر 1952 وعندما ورد هذا لنص على لسانه قام أحد المحامين واحتج بشدة على إلصاق وصف المشاغبين بالثوار.
وهنا تدخلت المحكمة وطلبت منه التوقف عن مقاطعة المرافعة وتدخل عدد من زملائه من المحامين وهدأوا الموقف ليستأنف الديب مرافعته.
واستطرد فريد الديب قائلا :”إن القانون يحتم توجيه إنذار للمتجمهرين بضرورة التفرق في الحال وإذا لم يذعنوا لأمر القائد هنا بإطلاق النار فورا” ، واستند إلى بعض النصوص القانونية في هذا الشأن ومنها قانون صدر في عام 1923 الذي تحدث عن أن القائد القوى يأمر بإطلاق النار فورا على المتظاهرين إذا بدأوا بالاعتداء أو حاولوا الاقتراب منه وليس عليه، وفي هذه الحالة إنذار المتجمهرين.
وأشار إلى أن القانون اشترط أن إصدار الأمر بإطلاق النار يكون بصوت مسموع حتى يدرك المتجمهرون هذا الأمر لحملهم على التفرق، لافتا إلى أن القانون منع إطلاق النيران والأعيرة النارية الحية في الهواء أو فوق رؤوس المتظاهرين، فضلا عن منعه لاستخدام الطلقات الصوتية لإرهاب المتجمهرين حتى لا يدرك المتجمهرون أن القوات غير جادة في استخدام القوة التي حددها القانون، فضلا عن أن القانون نص على وضع فترات بين عمليات إطلاق النيران حتى يتسنى للمتجمهرين التفرق.
وأضاف الديب أن القانون حرم تماما استخدام الأسلحة الآلية إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس مع وضع تلك الأسلحة في مواقع مناسبة من أطراف القوات وإطلاق النيران بالتسلسل.
وقال الديب إن القوات المسلحة وقادتها قالوا في تصريحات واضحة لا لبس فيها إنهم من جانبهم لم يطلقوا النيران ولم يقوموا باستعمال البنود المنصوص عليها في القانون والتي تتيح أيضا إطلاق النيران في حالات الشغب بين المتظاهرين على الأقدام وصولا إلى الضرب المباشر على الأفراد والجماعات.
وذكر الديب أن القادة العسكريين نفوا تماما وضع قناصة فوق أسطح المباني، مؤكدا أنه من جانبه يصدق تصريحات قادة الجيش بأنهم لم يستخدموا القوة بحق المتظاهرين تماما، ولم يستخدموا هذه النصوص باعتبار أن الجيش مهمته الأساسية حماية الأرواح والممتلكات، وهو يراعي ذلك في كل تصريح يصدر عنه، وأنهم لم يستخدموا هذه النصوص ولم يفعلوها، متسائلا في هذا الصدد عن هوية الجاني الحقيقي وراء قتل وإصابة المتظاهرين، وهو الأمر الذي يمثل بيت القصيد في هذه القضية.
وأضاف الديب أن تحقيقات النيابة وما تضمنته من أقوال الشهود أظهرت أن هناك إجماعا بين هؤلاء الشهود في أقوالهم بوجود عناصر مندسة بين المتظاهرين.. وهو الأمر الذي قرره عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام النيابة العامة والمحكمة.
وعرض الديب لعدد من التصريحات والمعلومات التي نشرتها جريدة الأخبار في شأن وجود مخطط محكم لاقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون والاستيلاء عليه وكذا أقسام الشرطة ومواقع الحكم، حيث تضمنت تلك المعلومات ما يشير إلى تورط حزب الله اللبنانى وكتائب مسلحة من حركة حماس بالتسلل عبر الأنفاق السرية لإحداث عمليات تخريب، وهو ذات الأمر الذي قرره عمر سلميان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات العامة الذي تصب لديه كافة المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.
ونفى المحامي “فريد الديب” صدور أية تعليمات من قيادات الشرطة بقتل المتظاهرين في ضوء ما سرده من بنود قانونية نص عليها القانون في شأن تسلم القيادة العسكرية لزمام الأمور عند تكليفها بحفظ الأمن داخل البلاد، معتبرا أن قيام بعض أفراد الشرطة بإطلاق أعيرة نارية إنما يخرج عن دائرة التكليف من القيادات إلى دائرة الحالات الفردية.. مؤكدا أن رجال الشرطة صدرت لهم أوامر صريحة وواضحة بحماية أنفسهم وعدم قتل المتظاهرين أوالتعرض لهم.
وعرض الديب لقرار وزير الداخلية في شأن آلية استخدام القوة وحق الدفاع الشرعي، موضحا أن آلية الدفاع الشرعي ليست قاصرة على رجال الشرطة فحسب وإنما هى حق لكل إنسان في الدفاع عن نفسه وحياته وماله أو مال غيره إذا ما استشعر أن خطرا يتهدد حياته.
وقال الديب إن أقوال الشهود أمام النيابة والمحكمة سواء كانوا عمر سليمان أو اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق أو اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق فضلا عن حبيب العادلي ومساعديه المتهمين شهدت إجماعا بأن هناك أناسا اندسوا بين المتظاهرين السلميين، واضطلعوا بأعمال عنف وتخريب مستعينين في ذلك بأسلحة نارية وغيرها من الأسلحة التي تمت سرقتها من أقسام الشرطة ومخازن السلاح التابعة لقوات الشرطة والأمن، وما تم سرقته أيضا من عربات مدرعة ومركبات تتبع الشرطة وسيارات الإسعاف، حيث شهدت تلك الأحداث حالة من الفوضى الشديدة من جانب عناصر إجرامية تعمدت استهداف المتظاهرين بهدف إلصاق هذه التهم بقوات الشرطة.. قائلا إنه لا توجد أدلة في القضية على صدور أوامر من قيادات الشرطة لأفرادها بقتل
المتظاهرين.
وقال فريد الديب إنه طبقا للقانون المنظم لأعمال التجمهر فإن كافة المظاهرات التي نص عليها تتعلق بالتظاهرات السياسية فقط، وأنه لا وجود للمظاهرات الفئوية في هذا القانون أو تلك المظاهرات التي تعطل حركة الإنتاج أو تتسبب في تعطيل المنشآت العامة أو حركة السير في الطرقات.
وأشار الديب إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك سعى سعيا حثيثا لتبني وتنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في عموم مصر، وأن مبارك لم يفعل مثلما جرى في دول عربية مجاورة بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، كما أنه لم يفر هاربا وأن ما نسب إليه في تحقيقات النيابة من نشاط سلبي بعدم التحرك لوقف أعمال العنف لا يمثل دليلا على اشتراكه في القتل.
وعرض الديب لعدد من أحكام محكمة النقض التي تشير إلى أن التظاهرات قد تبدأ بصورة سلمية وبريئة ثم ينقلب حالها إلى تجمهر يعاقب عليه القانون، وذلك في معرض التدليل من جانبه على أن بعض المظاهرات قد شابتها أعمال عنف خلال أحداث الثورة.
ووصف فريد الديب المحامي من يقدمون على اقتحام وزارة الداخلية أو منع رئيس الوزراء من الدخول إلى مقر عمله بالمشاغبين، وعرض في ضوء ذلك ماجرى من أحداث عنف ومصادمات في شارع محمد محمود اعتبارا من 19 نوفمبر الماضي، وما جرى في شارع قصر العيني من مظاهرات واعتصامات بهدف منع رئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري من الدخول إلى مقر عمله.. مؤكدا أن مثل هذه الأفعال لا تندرج تحت قائمة المظاهرة السلمية، وأنها تمثل أعمال شغب وعنف نظرا لما استخدم فيها من أسلحة وعبوات حارقة.
وقال فريد الديب إن المتظاهرين المخربين لجأوا إلى استخدام العنف حتى ضد الآليات العسكرية والمدرعات، معتبرا أن المظاهرات بدأت في شهر يناير سلمية ثم أدت عن جادة الصواب.
وأضاف الديب أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وضع عقوبات للتجمهر تندرج ضمن الأفعال التي تشكل الجنح المعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، ثم قام بتشديد هذه العقوبات وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ما قام المتجمهرون بحرق أو تخريب الأملاك والمرافق العامة عن عمد، ثم قام الرئيس أنور السادات بتشديد هذه العقوبات وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من يدبر أو حتى يشارك في أي أعمال تجمهر تؤدي إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل المرافق، وذلك في أعقاب التظاهرات التي شهدتها مصر فى 18 و 19 يناير سنة 1977 والتي أطلق عليها السادات مسمى “انتفاضة الحرامية”.
وأشار الديب إلى أن السادات تشدد في العقوبات المتعلقة بالاعتصام أو التجمهر الذي يؤدي إلى تعريض السلم العام إلى الخطر، ووضع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لها، غير أن مبارك عقب تولى الحكم قام بإلغاء هذه القوانين جميعا وأتاح حرية التظاهر، واصفا مبارك بأنه (كان رحيما وطيبا) لأنه ألغى هذه القوانين.
وقال فريد الديب المحامي إن قانون العقوبات في المادة 63 منه أكد أنه لا جريمة إذا ما وقع الفعل من موظف أميري إذا ما ارتكب الفعل من رئيس وجب عليه طاعته، وما إذا حسنت النية او ارتكب هذا الفعل تنفيذا للقوانين أو أداء للواجب.
وأوضح أن أقوال عمر سليمان (نائب رئيس الجمهورية السابق) في شهادته أمام المحكمة قطعت بعدم إصدار الرئيس السابق حسني مبارك أو وزير داخليته حبيب العادلي لأية أوامر تتعلق بإطلاق النيران على المتظاهرين، وكذلك ما أورده المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي جاءت شهادته أمام المحكمة لتؤكد أنه لم يطلب إليه او أيا من أعضاء المجلس العسكري إطلاق النيران على المتظاهرين.
واستعرض فريد الديب أقوال تسعة من الضباط من رتب مختلفة وردت اسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت.. مشيرا إلى أن الشهود التسعة لم يأت في أقوالهم إبان التحقيقات ولو عرضا أن أمرا قد صدر بإطلاق النيران أو تسليح قوات الأمن بالأسلحة النارية والآلية، وأكدوا أن فض التظاهرات لا يكون إلا بالدروع والهرواوات والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقال الديب إن قائمة أدلة الثبوت التي تتضمن ملخصا لأقوال الشهود في التحقيقات حملت أقوال وعبارات على نحو مغاير لما جاء فى أصول هذه التحقيقات، معتبرا أن النيابة العامة قامت باقتطاع وتحريف بعض أقوال الشهود في قائمة أدلة الثبوت لتخرج بشكل مغاير عن الأقوال الأصلية.
وأضاف فريد الديب أن بعض من الشهود لم يتم إدراجهم بقائمة أدلة الثبوت على الرغم من كونهم شهود واقعة جرى سؤالهم أمام النيابة العامة ومن بينهم الشاهد حاتم محمود عبد الغنى الذي أورد فى أقواله إنه يوم 29 يناير من العام الماضي شاهد أعدادا كبيرة من المتظاهرين دون أي تواجد لقوات الشرطة في ميدان التحرير، حيث اقتصر وجود قوات الجيش على الميدان.
وأضاف الديب أن هذا جاء إلى جانب ما أورده الشاهد عبد الله نبيل سيد محمود من كونه قد رأى قوات الشرطة يوم 25 يناير وهى تفرق المتظاهرين من خلال إطلاق الأعيرة في الهواء، وأان القوات لم تصوب تجاه المتظاهرين، وما أورده أيضا عدد من الشهود من الأطباء من أن حالات الإصابة لم تظهر إلا في أوقات متأخرة بعيد انسحاب الشرطة من مواقعها، وما قرره شاهد آخر من أن أعمال القتل قد جرت أمام وزارة الداخلية، وما ذكره آخرون من شهود الواقعة من أن قوات الجيش وحدها هى التي كانت متواجدة في ميدان التحرير.
وأشار فريد الديب إلى أن الشهود قرروا – خاصة الشهود من ضباط الشرطة، أن طبيعة التسليح لقوات الأمن كانت قاصرة على السلاح الاعتيادي من دروع وعصى وغازات مسيلة للدموع دون أي تسليح استثنائي.
وقال فريد الديب المحامي إن الشاهد محمد أشرف كمال العزب وهو لواء شرطة سابق ويعمل مديرا لأمن الجامعة الأمريكية قال في أقواله أمام النيابة إن بعض المتظاهرين أقدموا على إشعال النيران في أحد أكشاك الحراسة التي تتبع الجامعة، وقاموا بتحطيم البوابة الرئيسية لها، واندفعوا إلى داخل حرم الجامعة وقاموا بتحطيم الأسوار والأثاث واستخدموها في رشق قوات الأمن والتعدي عليها.. لافتا – أي فريد الديب، إلى أن تلك الأقوال لم توردها النيابة في قائمة أدلة الثبوت.
كما استعرض فريد الديب أقوال عدد من أفراد الأمن بالجامعة الأمريكية والتي تشير إلى قيام المتظاهرين بوضع حواجز وعوائق أمام سيارات الشرطة التي كانت ترغب في الفرار والابتعاد عن المواقع والأماكن التي يتواجد المتظاهرون بها، حيث أشاروا إلى قيام بعض المتظاهرين بإضرام النيران في تلك السيارات ورشقها بقنابل المولوتوف أثناء محاولة فرارها، وأنهم لم يستمعوا كأفراد أمن إلى أصوات الرصاص الحي، وأن ما رأوه وسمعوه هو أصوات الطلقات الصوتية والقنابل المسيلة للدموع، وأن بعضهم شاهد ضابطا يوم 28 يناير يمسك بمكبر صوت طالبا من المتظاهرين إخلاء ميدان التحرير.
واستعرض الديب أقوال أصحاب بعض المتاجر والمحال في محيط ميدان التحرير والذين قالوا :”إن تسليح قوات الأمن كان قاصرا على الدروع والهراوات، وأن مجموعات من البلطجية كانوا يضرمون النيران في سيارات الأمن المركزي، في حين كانت قوات الشرطة تدافع عن نفسها بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع”.
وقال فريد الديب إن تحقيقات النيابة العامة تضمنت أيضا أن بعض ضباط الشرطة الذين تم تكليفهم بالنزول في خدمات يوم جمعة الغضب 28 يناير خشوا على حياتهم وقاموا بإخفاء بعض الطلقات المطاطية وإصطحبوها معهم بالمخالفة للتعليمات التي قصرت التسليح على الدرع والعصي والطلقات الدافعة وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأشار الديب – في شهادة بعض ضباط الشرطة أمام النيابة – والذين قالوا :”إن التعليمات التي صدرت إليهم كانت بعدم اصطحاب أو حمل المسدسات أو الطلقات النارية وكذلك الأعيرة المطاطية، فضلا عما شهد به طارق العوضي مدير عام المتحف المصري بوصفه شاهد واقعة من عدم قيام الشرطة باستخدام سطح المتحف في استهداف المتظاهرين”.
واعتبر فريد الديب أن الاتهامات التي أسندت إلى حبيب العادلي بشأن الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها (وزارة الداخلية) والإهمال في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات التي إندلعت اعتبارا من يوم 25 يناير وحقيقتها كثورة شعبية، وأن ما أوردته النيابة من عدم رصد المتهمين حبيب العادلي ومساعديه الستة بتحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون وحرق المنشآت العامة بعد تسليمها من جانب النيابة بوجود عناصر أجنبية وخطة محكمة فى هذا الشأن.
وقال فريد الديب المحامي في مرافعته :”إن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة سلم بوجود مؤامرة أجنبية وأن أعداد المتظاهرين تفوق أعداد قوات الأمن بما يعتبر قوة قاهرة تستدعى انسحاب تلك القوات وتراجعها على نحو ينفى تهمة الإهمال المتعمد من جانب المتهمين أو التقصير في جمع المعلومات الصحيحة”.
وأشار إلى أن قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت لم يصدر بصورة منفردة من حبيب العادلي وإنما جاء بقرارا من لجنة وزارية انبثقت عنها لجنة أخرى تولت تنفيذ هذا الأمر، وكان القصد الحقيقى منه ليس قطع التواصل بين المتظاهرين ومنع تجمعهم واحتشادهم، وإنما كان القصد هو تحجيم أعداد المتظاهرين وتخفف الضغوط ووطأة الموقف على قوات الشرطة، وأكد في ذات الوقت أن كافة الاتصالات بين قادة الشرطة لم تتأثر بهذا الأمر كونها تخضع لدائرة تليفونية ولاسكلية مغلقة ، وأشار إلى أن الانسحاب الذي قامت به قوات الأمن كان قرارا عسكريا أتخذ لاعتبارات تتعلق بالمناورة والتكتيك المنظم، ولم يكن فرارا أو هروبا، وأن ما جرى لاحقا من هروب لبعض قوات الشرطة انما جاء في ضوء تعاظم ما أسماه بروح الكراهية واستنفار أعصاب المتظاهرين ضد قوات الشرطة، مما ينفي التهمة المتعلقة بالإهمال والتراخي الذي أدى إلى إشاعة الإنفلات الأمني.
ودفع المحامي فريد الديب بإنقضاء الدعوة الجنائية عن التهمة الثانية الموجهة إلى الرئيس السابق حسنى مبارك فى قرار الاتهام وهى تهمة التربح واستغلال النفوذ، مفندا بعض الوقائع التي وردت في التحقيقات ودافعا بإنقضاء المدة القانونية لإقامة هذه الدعوى بمضى المدة.
وأشار الديب في مرافعته إلى أن عقد الفيلات موضوع الدعوة مسجل بتاريخ 14/ 10/ 2000 وأنه غير صحيح ما استندت إليه تحريات مباحث الأموال العامة من أن هذه الفيلات تم تسجيلها فى عام 2001.
وأوضح أنه سيثبت للمحكمة بالمستندات أن تاريخ الحصول على هذه الفيلات يرجع إلى عام 1997، معتبرا ان الدعوة الجنائية تسقط فى 15/ 10/ 2010 لمضى عشر سنوات، مطالبا ببراءة المتهم الأول حسنى مبارك ونجليه لعدم وجود داعي لإقامة الدعوة عليه.
وأشار الديب في مرافعته إلى أن النيابة تعلم أن التقادم حاصل في هذه الدعوة وأن النيابة أرادت الخروج من هذا المأزق، بإضافة عبارة إلى قرار الإحالة هى (أن العطية عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها) لتصل من هذا إلى أن الملحقات هى جزء من القبول لهذا العطية وهنا يتم البحث في تاريخ الملحقات ويصبح السلوك إجراميا مكمل للسولك الأصلي.
ووصف الديب هذه المحاولة (بالفاشلة) من جانب النيابة ، وقال :”إن القائم بها في التحقيقات (مفضوح) وأن التهمة لا اساس لها”.
واتهم -الديب – العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة بالكذب في أقواله، مشيرا إلى أن الأعمال التي جرت فى هذه الفيلات كانت بمعرفة شركة “المقاولون العرب” وأن هذه الشركة أرسلت مستخلصات وأن آخر مستخلص تم تحصيله من جانب الشركة فى 19/ 10/ 2000 تم تسديدها بفرع الشركة في شارع عدلي.
وأوضح أن جمال مبارك طلب أيضا من شركة “المقاولون العرب” إجراء أعمال تكميلية في فيلته في منطقة حمام السباحة والشركة أرسلت أول مستخلص بأكثر من ستة ملايين جنيه، إلا أن جمال مبارك رد فى أول مارس الماضي بانه تم التحفظ على أمواله وطلب الانتظار حتى يتم رد التحفظ.
وقال فريد الديب المحامي في مرافعته :”إنه لا يوجد أي دليل يثبت حصول قبول أو أخذ من جانب الرئيس السابق حسني مبارك مقابل استغلال النفوذ”، مؤكدا أنه لا يوجد دليل في المستندات والأوراق المقدمة بإستثناء شهادة العقيد طارق مرزوق.
وأضاف :”إن شهادة مرزوق أشارت إلى وقوع هذه الفيلات بمنطقة خليج نعمة بشرم الشيخ نافيا ذلك تماما”، وقال :”إنها تقع بمنطقة بعيدة تماما تسمى (مرسى الموقع)” ، معتبرا أن هذه المنطقة من المناطق الفقيرة نسبيا قياسا بمدينة شرم الشيخ، وأن هذه الفيلات لم ينشئها حسين سالم خصيصا للرئيس السابق وإنما كانت ضمن القرية التي حصل على ترخيصها عام 1995 ضمن مشروع كبير، مضيفا أن شركة “المقاولون العرب” هى التي قامت بإعادة إنشاء هذه الفيلات بموجب مستندات وحصلت على نقودها بالكامل بموجب ايصالات رسمية.
وأشارالديب إلى أنه سيقدم المستندات التي تثبت أن حسين سالم كان يحصل على أراضي فى شرم الشيخ كغيره من المستثمرين منذ عام 1988، متسائلا من الذي منحه هذه الأراضي أيضا.
واستند إلى شهادة محافظ جنوب سيناء الأسبق اللواء ممدوح الزهيري الذي نفى فيها أن يكون تلقى توجيهات أو طلبات من مبارك بمنح أي أراضي للمستثمرين.
وأوضح أن الرئيس السابق فكر في تعمير سيناء عندما انتهت قضية طابا حتى لا يسمح بدخول قوات غازية مرة أخرى إلى سيناء، وأنه بدء بعملية تعمير مدينة شرم الشيخ وجمع عدد من رجال الأعمال واصطحبهم في طائرة الرئاسة بمن فيهم حسين سالم نفسه، موضحا أن المساحات الكبيرة للأراضي مطلوبة دائما لإقامة المشروعات العملاقة وأن مبارك كان يقصد من ذلك تعمير شرم الشيخ.
وقال الديب إن تحريات العقيد طارق مرزوق التي إستندت إليها تحقيقات النيابة لا تصلح دليلا ولا قرينة على ثبوت التهمة أو إثبات الواقعة مالم يتم الكشف عن مصادر هذه التحريات ومالم يتحقق القاضي منها لإثباتها وبالتالي لا يوجد أي دليل في هذه القضية يثبت قبول مبارك أو حصوله على عطية أو تهمة استغلال النفوذ أو التربح، معتبرا أن كل هذه التهم لا اساس لها.
ودفع الديب فى نهاية مرافعته بإنقضاء الدعوة الجنائية بمضى المدة نافيا عن مبارك تهمة استغلال النفوذ، وطلب من المحكمة أن يستكمل بقية البنود غدا الخميس وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وقام بتأجيلها إلى جلسة تعقد صباح غد.
