تسود لجنة تقصى الحقائق، المشكلة من قبل مجلس الشعب، لكشف ملابسات حادث بور سعيد، حالة من الغموض، حيث فرض الدكتور أشرف ثابت، وكيل المجلس، ورئيس اللجنة، السرية التامة على أعمال اللجنة، رافضاً حضور المحررين البرلمانين لاجتماع الجلسة الأولى، رغم كون المحررين المرافقين للوفد منذ انطلاقه منذ الصباح الباكر من مجلس الشعب حتى مدينة بورسعيد.
ولم تجر اللجنة أى زيارات لأى مواقع أحداث لمعاينتها، رغم وصولها لمدينة بورسعيد منذ الساعة الـ11 صباحا، واكتفت فقط بعقد اجتماع داخل فندق شهير فى مدينة بورسعيد، استمر لمدة ساعة ونصف، للوقوف على خطة العمل التى كان من المفترض أن يتم وضعها بالأمس فى مجلس الشعب، وعدم إضاعة أى وقت اليوم فى بورسعيد، واستغلال ذلك الوقت فى زيارة أكبر عدد ممكن من الأماكن، خاصة أن وقت اللجنة قصير فى بورسعيد، وهو يتراوح فقط من 24 إلى 48 ساعة.
ورغم مرور نصف اليوم الأول للجنة فى مدينة بور سعيد، إلا أنها لم تستمع حتى الآن أو تستدعى أى من القيادات التنفيذية أو الأمنية بالمدينة، وهو ما أثار دهشة أهالى بورسعيد الذين كانوا ينتظرون تحركات إيجابية من النواب فى أماكن الأحداث، وعدم انتقالهم إلى مواقع الأحداث، وسماع شهود العيان.
كما تغيب بعض أعضاء لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب، والمنوطة بالتحقيق فى أحداث بورسعيد، عن حضور اجتماعها الأول بمدينة بورسعيد، والذى تنتظر نتائجه ملايين المصريين، وكان أبرز الغائبين من اللجنة حسين إبراهيم زعيم الأغلبية، والشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية، والنائب مصطفى بكرى، فيما وصل المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية، والنائبة سوزى عدلى ناشد متأخرين، وهو الأمر الذى يعكس عدم قيام اللجنة بواجبها على الوجه الأكمل.
