محاكمة غير قانونية لمدني (مدون) أمام محكمة عسكرية

من المُنتظر أن تقوم محكمة عسكرية في 6 أبريل/نيسان 2011 بإصدار حُكمها في قضية مايكل نبيل، الذي يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاثة أعوام بناء على اتهامات بـ “إهانة الجيش”.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “من الصادم أن يشهد العهد الجديد لحقوق الإنسان في مصر مقاضاة الحكومة العسكرية لشخص في محكمة عسكرية لأنه كتب عن المؤسسة العسكرية. هذه المحاكمة تعتبر سابقة خطيرة في وقت تحاول فيه مصر أن تنأى بنفسها عن انتهاكات عهد مبارك”.

نبيل، المدون البالغ من العمر 25 عاماً وله مدونة باسم “ابن رع”، دعى إلى وقف التجنيد الإلزامي وانتقد مؤخراً الجيش في سلسلة من التدوينات، منها واحدة بعنوان “الجيش والشعب [عمرهم ما كانوا] أيد واحدة”. انتقاده للمؤسسة العسكرية أصبح موضوع القضية التي يواجهها، بالإضافة إلى تعليقات نشرها على صفحته الشخصية على الفيس بوك.

في 28 مارس/آذار الساعة 5 مساءً، ذهب خمسة من ضباط الجيش إلى منزل نبيل في عين شمس بالقاهرة وتم القبض عليه بأمر من النيابة العسكرية. شقيقه، مارك نبيل، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن مايكل اتصل بأسرته اليوم التالي وقال لهم إنه أمضى الليلة في مقر المخابرات العسكرية، وطلب منهم إرسال محامي لحضور استجوابه اليوم التالي.

اتهمته النيابة العسكرية بـ “إهانة المؤسسة العسكرية” بموجب المادة 184 من قانون العقوبات وبـ “نشر أخبار كاذبة” وهو خرق للمادة 102 مكرر. هذه المواد عقوبتها تشمل غرامة بحد أقصى 5000 جنيه (840 دولاراً) والسجن.

وفي جلسة للمحكمة العسكرية في 4 أبريل/نيسان، جاء ضابط مخابرات عسكرية بالدليل ضد نبيل، الذي قال عنه أحد محاميه، وهو ماجد حنا، لـ هيومن رايتس ووتش، إنه كان عبارة عن سي دي عليه تفاصيل تدوينات نبيل وتعليقاته على الفيس بوك على مدار الشهور الأخيرة.

وقال محامٍ آخر، هو علي عاطف، لـ هيومن رايتس ووتش إن قائمة إدانة الادعاء شملت سلسلة من التعليقات على صفحة نبيل على الفيس بوك ينتقد فيها وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي والجيش على انتهاكاتهم بحق المتظاهرين، ولومه الجيش على مشاكل مصر الأمنية، وانتقاد الجيش على إجراء فحوصات عذرية جبرية على محتجزات طرفه. التدوينات التي أشارت إليها النيابة شملت فقط تلك التي طالب فيها نبيل بإنهاء الخدمة الإلزامية في الجيش وانتقد فيها المعاملة التي تلقاها أثناء فترة تجنيده.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحق في حرية التعبير – بما في ذلك الكتابات المنتقدة للمؤسسة العسكرية – محمية بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومصر طرف فيها. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 9 منه والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 يُلزمان مصر بحماية حرية التعبير. وبموجب القانون الدولي لا يتم تقييد حرية التعبير إلا بشكل محدود للغاية لتحقيق هدف مشروع.

هذه هي ثالث مرة يمثل فيها مدوّن أمام محكمة عسكرية في مصر. في فبراير/شباط 2009 اعتقلت المؤسسة العسكرية أحمد مصطفى، وهو طالب وعضو في حركة 6 أبريل الاحتجاجية، على تدوينة له بعنوان “فضيحة في الكلية الحربية” وفيها يزعم وجود فساد في الكلية الحربية. اتهمته المؤسسة العسكرية بـ “نشر أنباء تعتبر سراً من أسرار القوات المسلحة ونشر معلومات كاذبة بهدف إلحاق الضرر وإهانة مسؤولين”. في النهاية قامت المحكمة بتبرئته. في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 حكمت محكمة عسكرية على مدون آخر، هو أحمد بسيوني، بالحبس ستة أشهر لأنه “أذاع أسرار عسكرية عن طريق الإنترنت”.

تُعارض هيومن رايتس ووتش بشدة من حيث المبدأ أي محاكمات للمدنيين أمام المحاكم العسكرية، التي لا تحمي إجراءاتها بشكل عام الحق في إجراءات التقاضي السليمة. وسبق أن قالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – في تفسيرها للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب – إن المحاكم العسكرية “يجب ألا يكون لها في أي ظرف من الظروف، اختصاص قضائي على المدنيين”.

قامت المؤسسة العسكرية بإحالة المئات من المدنيين إلى محاكمات عسكرية منذ توليها الحكومة من حسني مبارك بشكل رسمي في 13 فبراير/شباط. المعتقلون ومن خضعوا للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية بينهم عدد من المتظاهرين السلميين قام الجيش بضربهم وتعذيبهم في 9 مارس/آذار ومناسبات أخرى. ما زال هناك أكثر من 150 متظاهراً رهن الاحتجاز في سجون طرة والوادي الجديد بعد أن أدانتهم محاكم عسكرية.

وقالت سارة ليا ويتسن: “من المفترض بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من واقع دوره كحامي للسلطة، أن يحمي ويصون حقوق المصريين في التعبير عن أنفسهم، مهما بلغت جرعة الانتقاد في آرائهم”. وتابعت: “على المؤسسة العسكرية المصرية أن تفهم أنها ليست أكثر حصانة من التعرض للانتقادات عن الرئيس السابق مبارك”.