نص البيان وطلب الإحاطة المقدم من د.عمرو حمزاوي و الموجه لرئيس الوزراء ووزير العدل للتدخل السافر في عمل السلطة القضائية

القاهرة، في ١ مارس ٢٠١٢

مكتب النائب عمرو حمزاوي

عضو مجلس الشعب – مستقل

بيان عاجل

استنادا للمادة ١٩٧ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب

الدكتور محمد سعد الكتاتني،

تحية طيبة وبعد

أتقدم فيما يلي، وإعمالا لنص المادة ١٩٧ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، ببيان عن موضوع هو أمر خطير ذي أهمية عامة عاجلة.

والأمر الخطير المشار إليه هو قرار الجهة القضائية رفع حظر السفر الذي كان قد فرض على المواطنين الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وما تبعه من مغادرة هؤلاء للأراضي المصرية. فقد شاب هذا القرار تدخلات سافرة من جانب السلطة التنفيذية في عمل الجهة القضائية رتبت تنحي هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة وتشكيل دائرة قضائية جديدة في وقت قصير للغاية، وهي تلك الدائرة التي قضت برفع حظر السفر.

وقد صرح المستشار محمد محمود شكري، رئيس هيئة المحكمة التي تنحت، لوسائل الإعلام بأنه تعرض لضغوط هدفت لإقناعه بإلغاء حظر السفر ونتج عنها تنحيه احتراما لاستقلال القضاء.

أن مجلس الشعب المنتخب، وهو المؤسسة التشريعية المنوط بها التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ومنع تدخلها في أعمال السلطتين التشريعية والقضائية، ليتعين عليه وعلى وجه السرعة النظر في هذا الأمر الخطير ذي الأهمية العامة العاجلة مفعلا في ذلك لاختصاصه الرقابي على السلطة التنفيذية وبهدف الانتصار لاستقلال القضاء وإبعاد قرارته وأعماله عن شبهة تدخل السلطة التنفيذية ومغبة التسييس المرتبطة بالتدخل هذا.

أرجو النظر في موضوع البيان العاجل المقدم على وجه السرعة. فالوطن الذي نريد أن نؤسس به لدولة الديمقراطية وسيادة القانون لن يحتمل استمرار تغول السلطة التنفيذية وجورها على السلطة القضائية واستقلالها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه

عمرو حمزاوي

عضو مجلس الشعب – مستقل

عضوية رقم ٢٥