قال النائب مصطفي بكري أن دعوات إضراب 11 فبراير الجاري التي دعت له قوى سياسية وعمالية وطلابية يهدف إلي “هدم مؤسسات الدولة والوقوف ضد مجلس الشعب المنتخب والثورة بشكل عام”، ودعى بكري “كل مصري شريف لمقاطعة هذه الدعوات التي تحاول إسقاط مؤسسات الدولة” ، وتابع قائلاً: ’’اتقوا لله البلد بتولع ومش ناقصة”.
وتابع النائب أن “وزارة الداخلية تتعرض لهجمات الهدف منها إسقاط الوزارة وتنفيذ مخططات تخريب وإسقاط الدولة”، وطالب بتفعيل قانون تنظيم المظاهرات بتحديد أماكن التظاهر.
وأضاف بكري ” نحن محاصرون داخل مجلس الشعب ونخرج من الأبواب الخلفية، وهناك قوي خفية لا تريد مؤسسات ولا مجلس شعب، وتابع:”إحنا صورتنا بره بقت فضيحة.. وعملاء أمريكا يسرقون الثورة منا”.
وأوضح بكري أن “الجميع يعرف الفارق بين الثائر والبلطجي، وأن الثائر الذي يتعدي علي المؤسسات لا يستحق الدفاع عنه بل يستحق تفعيل القانون بقوة ضده، والمجلس الموقر لا يقوم إلا بمبادرات، فيما يحاول البلطجية التسلل لوزارة الداخلية”.
وأضاف النائب في مقابلة مع قناة صوت الشعب أن “الهتافات التي يرددها البعض بإسقاط حكم العسكر هدفها إسقاط الجيش والمؤسسة العسكرية وليس المجلس العسكري”. مؤكداً أن “معظم قادة العالم المتقدم كانوا قادة عسكريين ولم تخرج ضدهم مظاهرات تطالب بإسقاط حكم العسكر”.
وحول دعوات تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب، أو اختيار رئيس وزراء، أو رئيس حكومة مؤقت، أشار بكري أن المطالب المذكورة “غير دستورية علي الإطلاق وتهدف للالتفاف علي الجدول الزمني الذي أقره المجلس العسكري بتسليم السلطة في يونيو، من أجل فرض أسماء معينة لم يوافق عليها الشعب كالبرادعي أو غيره”.
وشدد على أن “دعوات التظاهر دون تصريح رسمي كما في البلاد المتقدمة يجب أن تنتهي حتى تستقر الأوضاع في البلاد”.
قال النائب رزق محمد حسان عضو حزب النور أن ما يحدث الآن بمحيط وزارة الداخلية مؤامرة الهدف منها إسقاط الوزارة.
وأضاف في كلمته بالبرلمان اليوم “إن الشرطي عندما يدافع عن نفسه نسميه قاتلا بينما عندما يتعدي عليه البلطجي يسمي ثائر”، مشيرا إلي أن “الموجودين حاليا بمحيط الوزارة ليسوا هم ثوار 25 يناير”.
وأكد حسان أنه لديه مقاطع فيديو “تؤكد أن هناك أشخاص يقومون بتمويل المتظاهرين بمحيط وزارة الداخلية بـ 200 جنيه وشرائط من دواء ترامادول المخدر”، وتابع “لا نعرف من هؤلاء الأشخاص ولصالح من يعملون، ويجب أن يعي هؤلاء أن الجيش والشعب والشرطة ستظل أيد واحدة مهما حاول البعض غير ذلك”.
وأشار النائب، مدحت عبد الجابر، عضو حزب النور أيضا أن “هناك أزمة في التفريق بين البلطجي وبين الثائر الحق”، أضاف:”نريد من الداخلية الوقوف ضد البلطجية الذين يعرفهم الجميع ورجال المباحث لديهم ملفات كاملة بأسمائهم وحينها نستطيع التفرقة بين الثوار والبلطجية”.
واتهم عبد الجابر عدد من وسائل الإعلام بمحاولة “إشعال الأحداث، داعيا إلى “التهدئة حرصا على الصالح العام للبلاد”.
من جانبه قال نائب حزب الحرية والعدالة، حلمي الجزار إنه “لا بد من وضع قانون للتظاهر وتحديد آلياته, وأماكن خاصة للمظاهرات، وهناك من يتفاعل مع أهداف خارجية لتخريب الدولة”، مشدداً على وجود “مخطط أمريكي يهدف لإسقاط الشرطة ثم الجيش كما حدث في صربيا”.
وطالب النائب أحمد دياب وزارة الداخلية بعدم إستخدام الغاز والخرطوش ضد المتظاهرين، مناشداً المتظاهرين “احترام سيادة القانون، وأنا مع المظاهرات السلمية لكني ضد مهاجمة المؤسسات أو تعطيل مصالح البلاد”.
