رفض النواب كلام مساعد وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، اليوم، ووصفوه بأنه كلام مرسل، ولا يأتى بجديد، ولا يجيب عن تساؤلات الشارع أو يشفى غليل أهالى الشهداء والمصابين، فلم يقدم الفاعل أو يشر إلى المسئول، متهمين المجلس العسكرى والداخلية بأنهما الطرف الثالث، كما طالبوا باستدعاء أعضاء المجلس العسكرى للجنة، للاستماع والمساءلة، وأكدوا ضرورة توزيع سجناء طره، وتجهيز مستشفى السجن، لنقل المخلوع إليه، والتحفظ على حرمه، وعدد من قيادات البنوك والهيئات، وقالوا إن النائب العام وراء كل المصائب، مطالبين بقرارات فعالة.
وقال النائب حسين إبراهيم، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب لحرية والعدالة، إن كلام مساعد الوزير مكرر ولم يقدم جديداً، ولم يجب عن أية تساؤلات تدور فى الشارع حول من الفاعل أو المسئول، قائلا، “إحنا مش جايين نسمع مكلمة”، مشيراً إلى أن الأغلبية فى جهاز الشرطة من الشرفاء، لكن هناك غير شرفاء كنا نريد أن نسمع ماذا فعل مع غير الشرفاء حتى نخفف من حالة الاحتقان. وأشار إلى أن الشرطة إلى الآن تستفز الشعب؛ لعدم اتخاذها أى قرارات لتهدئة الشارع، مثل توزيع فلول طره على سجون متعددة، متسائلاً عن سبب رفض إمداد الداخلية بسيارات مدرعة.
وقال النائب أحمد خليل “حزب النور”، لا نريد تصريحات سياسية أو طلبات عاطفية، إنما نريد فقط شخصاً يتم شنقه، لأنه ارتكب جريمة البالون، أو ماسبيرو، أو بورسعيد، لافتاً إلى أن الرأى العام مشتعل، ويريد إجراءات ملموسة، موضحا أن الكلام الذى سمعناه يشبهنا بما كنا نسمعه فى الماضى، مش ناقص إلا صورة الرئيس المخلوع.
واتهم نائب الحرية والعدالة بهاء الدين عطية المجلس العسكرى، بصفته المسئول الأول عن إدارة البلاد، بالفشل فى تحقيق الأمن والأمان لتكرار الأحداث وإشرافه مع الداخلية على الرفاهية التى يتمتع بها الرئيس المخلوع وفلول طره، وقال: أنا الآن بعد أن سمعت كلمة مساعد وزير الداخلية عرفت من هو الطرف الثالث أو اللهو الخفى، مشيراً إلى أن تخاذل العسكرى والداخلية هو الطرف الثالث، مطالباً بإقالة المجلس العسكرى، والإسراع بمحاكمة المخلوع وتطهير الداخلية.
وقال النائب عامر عبد الحميد، “حزب البناء والتنمية”، لقد سمعنا أحداثاً ولم نسمع فاعلين، متسائلا عن المسئول الذى قام بـ”لحام” الباب الشرقى لاستاد بورسعيد لكى يمنع جمهور الأهلى من مغادرة الاستاد؟.
وقال النائب محمد أنور السادات، “حزب الإصلاح والتنمية”، لابد أن يشعر الرأى العام بأن هناك قرارات تتم، مشيراً إلى أن الشارع أصبح متشككاً، ولديه شبهات حول المجلس العسكرى ووزارة الداخلية، وطالب بدعوة أعضاء المجلس العسكرى إلى اجتماع مع لجنة الدفاع حتى يمكن مناقشتهم، ويجب أن تقوم الداخلية بتجهيز مستشفى سجن طره لنقل الرئيس السابق إليه، بدلاً من المصاريف التى تنفق على نقله للمحاكمات، والتحفظ على حرم الرئيس السابق، بالإضافة إلى أسماء معينة، بعضهم يشغل رئاسة بنوك وهيئات، وكلهم كانوا ينتمون إلى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وتكليف قضاة مستقلين للتحقيق فى كل الجرائم التى ارتكبت فى القضايا الأخيرة.
وقال النائب الدكتور فريد إسماعيل، وكيل اللجنة، “لا نريد أن تكون جلسة اللجنة مثل جلسة مجلس الشعب، الناس أكلت وش النواب، مفيش أى قرار”، وتابع قائلاً، “هناك خطة مدبرة لإسقاط مصر، تبدأ من لواءات بوزارة الداخلية متصلة مع سجن طره، مطالباً مساعد وزير الداخلية بالإجابة عن سؤال مَن هو الطرف الثالث، ولديه جهاز أمن وطنى.
وأضاف أن القوات المسلحة سحبت التأمين من كل المحافظات، مما أدى إلى ارتفاع معدل الجريمة، مطالباً بعودة التأمين على كل المؤسسات، وقال، “نريد هيكلة لوزارة الداخلية”، وأشار إلى أن النائب العام هو السبب فى كل المصائب، ولا نعرف من وراءه، متهما إياه بأنه السبب فى عدم معرفة من وراء أحداث ماسبيرو.
وأكد النائب أسامة سليمان أن ما قاله مساعد وزير الداخلية هو سرد للتفاصيل، ولم يقدم شيئاً، وهو مجرد بيان صحفى، وتساءل عن أسباب إقالة مدير أمن بورسعيد قبل المباراة بأيام، وهل هناك اتصالات مع طره؟ وهل هناك موبايلات مع فلول النظام فى طره؟ ولماذا حالة الفرح لهم أثناء المحاكمة؟ وهل وزير الداخلية غريب الدار فى وزارته ويعرف ما يحدث؟ وهل تتلقى الداخلية معلومات عن الحالة الأمنية من وزارة الدفاع؟.
وقال النائب زياد بهاء الدين، حزب مصر الديمقراطى، كل ما سمعناه من مساعد وزير الداخلية لا يقدم جديداً، مشيراً إلى أن الأمر هو أزمة سياسية يجب أن يتعامل المجلس معها، ويجب أن تتقدم اللجنة بطلب إقالة وزير الداخلية؛ لأنه المسئول عما يتم، خاصة أن هناك طلباً مقدماً من حزب الأغلبية باتهام وزير الداخلية بأنه مسئول عن الحادث.
وقال، إن البلد فى حاجة إلى حكومة وتقوم اللجنة بالإشراف على خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وقال النائب مصطفى خليل، وكيل اللجنة، لابد من إحالة كل القيادات التى كانت موجودة فى الاستاد للتحقيق، وإيقافها لأنهم وقفوا يتفرجوا على ما حدث.
وقال النائب أحمد عطا الله “وفد”، إن جريمة بورسعيد ليست مثل جرائم الثورة، بل أشد؛ لأن الضحية قتلت من مأمن، لافتاً إلى أن الأحداث تشير إلى وجود عمد أدى إلى قتل هؤلاء. وقال، إن وزير الداخلية لو حوسب على ما قاله لقطعت رأسه، مشيراً إلى أنه قال، بعد أن تولى الوزارة، إنه مستعد لتأمين مباريات الدورى العام، وهذه مسئولية لا تحتاج إلى تحقيق، وطالب بإحالة كل القيادات الأمنية التى عملت مع العادلى للتقاعد.
