قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ان قرار إخلاء سبيل سوزان ثابت صالح، حرم الرئيس السابق حسني مبارك، صدر عن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، وليس من النيابة العامة التي لم تباشر أية تحقيقات معها حتى الآن, ومن ثم لم تقرر حبسها أو إخلاء سبيلها.
وأشار المستشار السعيد في تصريح له إلى عدم صحة ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية من أن النائب العام قرر إخلاء سبيل سوزان ثابت على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد قررالثلاثاء إخلاء سبيل سوزان صالح ثابت، على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح بيان للمستشار الجوهري الثلاثاء أن هذا القرار جاء في ضوء موافقة سوزان مبارك على الكشف عن جميع حساباتها البنكية في الداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها المالية لصالح الدولة، ممثلة في وزارة المالية، والتي تقدر بحولي 24 مليون جنيه، وهو الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع.
وذكر بيان أعلنه المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن هذا الإجراء أمر طبيعي يطبق على الجميع، بعد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، احتراما للقانون وإعلاء لقامته.
وقال المستشار الجوهري إن قرار إخلاء سبيل سوزان مبارك جاء في ضوء قيامها بالموافقة على الكشف عن سرية جميع حساباتها المصرفية بالداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها الثابتة في حساباتها سواء كانت جارية أو وداع أو توفير أو غير ذلك، لصالح الدولة ممثلة في وزارة المالية، والتي تقدر بحوالي 24 مليون جنيه..إلى جانب أن الفيللا التي كان يعتقد أنها خاصة بها، تبين انها مملوكة لإحدى الجهات السيادية، وهو الأمر الذي تصبح معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع، وذلك لحين ورود تحريات أخرى أو أية معلومات عن عقارات أو حسابات لها بالداخل أو الخارج.
وذكر المستشار الجوهري إن محامى سوزان ثابت حضر إلى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تؤكد أن الفيللا ليست مملوكة لها، وانها مملوكة لإحدى الجهات السيادية..
كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للإلغاء للمستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أو من يوكله، تتنازل سوزان ثابت بموجبه عن جميع أرصدتها الثابتة في حساباتها، سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز المستشار خالد سليم والذي باشر التحقيق مع سوزان صالح ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، يوم الجمعة الماضي، قد واجهها بما أسفرت عنه تحريات الأجهزة الرقابية من امتلاكها لفيللا وأرصدة وحسابات بالبنوك.. حيث نفت سوزان ذلك وقررت أن الفيللا مملوكة لإحدى الجهات السيادية في الدولة، وأن الأرصدة بالحسابات غير مملوكة لها، وهي تبرعات من الداخل والخارج، صدرت لها بشيكات باعتبارها حرم رئيس الجمهورية، لانفاقها على أوجه النشاط الخيري والاجتماعي ، وانها تقر بتنازلها عنها لصالح الخزانة العامة للدولة، إلا انها لم تقدم للمستشار المحقق دليلا يؤكد صحة كلامها خلال التحقيق معها والذي قدمته اليوم عبر محاميها.
وأكد المستشار الجوهري أن جهاز الكسب غير المشروع وهو يمارس سلطاته واختصاصته فإنه يتحرى الحقيقة وحدها ملتزما بتحقيق العدالة وسيادة القانون، وانه لا أحد فوق القانون مهما كانت سلطاته ونفوذه وأن الكلمة العليا للقانون وحده.
من جانبه صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الالكترونية أن النائب العام أصدر قرارا بإخلاء سبيل السيدة/ سوزان ثابت حرم الرئيس السابق.
من جهة أخرى، أوضح مصدر قضائي مسئول ان جهاز الكسب غير المشروع هو جهة تحقيق قضائية مستقلة تماما عن النيابة العامة، حيث يضطلع الجهاز بأعمال التحقيق في شأن جرائم تضخم الثروات على نحو لا يتفق ومصادر الدخل القانونية المقررة للخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، وله ذات السلطات المقررة للنيابة العامة، من الحبس الاحتياطي والإحالة للمحاكمة الجنائية، ويرأس الجهاز مساعد لوزير العدل.
