كشفت صحيفة الإندبندنت أون صاندي البريطانيه في تقرير نشرته اليوم عن وجود تمتع وزير الماليه الأسبق بطرس غالي بحرية تامة في العاصمة البريطانية لندن رغم أنه وجوده علي اللائحة الحمراء للإنتربول, قائلة إنه يتجول بحرية في لندن علي الرغم من اتهامه بالتربح والفساد في بلده.
وقالت الصحيفة إن غالي الذي حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة ٣٠عاما بتهمة الفساد والتربح وإهدار المال العام كما حكم عليه بغرامة ٦٠مليون جنية مصري(٦ملايين استرليني) شوهد عدة مرات في لندن التي وصلها قادماً من لبنان من دون أن يعترض طريقه أحد.
وأضافت الصحيفة أن وزير العدل في حكومة الظل البريطانية أندي سلوتر وجه سؤالا لوزير الخارجية البريطانيه ويليام هيج عن السبب في السماح لبطرس غالي بالبقاء في بريطانيا علي الرغم من وجود طلب بالقبض عليه صادر من القضاء المصري.
وقالت الصحيفة إن سولتر أشار كذلك إلى إحتمال وجود عشرات المسؤولين المصريين ورجال الأعمال يعيشون في لندن ومطلوبين لدي الحكومة المصرية.
وأوضحت الصحيفة أن سولتر وعددا من أعضاء البرلمان يقودون حملة إلى جانب الحكومة المصرية للمطالبة بالقبض علي بطرس غالي ( ٥٨ عاما).
وأضافت أن سلوتر تلقى اتصالا من بعض المصريين المغتربين القاطنين في دائرته الإنتخابية يخبرونه برؤيتهم بطرس غالي يتجول في لندن معتبرين انه يتمتع بحصانه ما, وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيس الأنتربول المصري مجدي الشافعي والتي قال فيها إن غالي ملاحق منذ فراره من مصر عقب قيام الثورة وهو موجود في لندن, معتبرا أن بريطانيا تعتبر ملجأ آمنا للآجئين والهاربين في ظل غياب اتفاقيه لتسليم المجرمين بين مصر وبريطانيا.
وعلق سلوتر لصحيفة اندبندنت قائلا إن بريطانيا طالما ظلت وستبقي داعمه للقانون الدولي, ولكنها تركت دورها في مساعدة الشعب المصري وحاجته لمساعدتها في تسليم الطغاه الي العدالة.
وأضاف أن الحكومة البريطانية لا تستطيع أن تدعي أنها في صف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الوقت الذي توفر فيه مأى مالي ومادي لأعوان حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك المتهمين بالإتيال والسرقة وإنتهاك حقوق الإنسان.
كانت مذكره الانتربول الدولي الخاصه بالقبض علي الوزير السابق قد صدرت عقب خروجه من مصر ولايمكن للشرطه البريطانيه أن تلقي القبض عليه الا بعد صدور مذكره دوليه بهذا الشأن
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إعتقال يوسف بطرس غالي في يد وزيرة الداخليه البريطانية تريزا ماري في ظل عدم وجود إتفاقية تسليم مطلوبين رسمية بين مصر وبريطانيا, مضيفة أن اعتقال غالي يعد محكا أساسيا للحكم على الحكومه البريطانيه التي تؤكد دائما دعمها للديمقراطية الجديدة في الشرق الأوسط بما فيها تقديم الرئيس المخلوع للمحاكمة.
وأضافت أنه يعد إختبارا لمدى صدق تصريحات مكتب العلاقات الخارجية بأن بريطانيا ملتزمه بالتعاون مع السلطات المصريه في استرداد الأموال المنهوبة والإلتزام بالقرار الأوروبي بتجميد أموال وأصوال بعض الأفراد الذين حدتهم السلطات المصريه بإعتبارهم مسؤولين عن أختلاس أموال الدولة.
