قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة في الخارج، إن المباحثات مع وفد الحكومة السويسرية خلال جلستها السرية التي استغرقت قرابة 6 ساعات تناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الأموال المهربة في الخارج من جانب مسئولين في النظام السابق.
واشترط وفد الحكومة السويسرية تقديم مصر المستندات والأوراق الدالة على أن تلك الثروات جاءت فى إطار كسب غير مشروع ، مؤكدا استعداده التام للتعاون مع مصر لتمكينها من استعادة الأموال والممتلكات الموجودة على الأراضي السويسرية والتي هربها الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته ومسئولون بنظامه السابق.
وأفاد الوفد بأن بلاده كانت قد جمدت كافة الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وحاشيته فور تنحيه عن السلطة..وأشار إلى أنه فور التأكد من أن مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري لديها ” بما يعادل 2 مليار و 802 مليون جنيها “والخاصة بمبارك وأسرته و15 مسئولا بنظام حكمه السابق جاء نتيجة كسب غير مشروع، فإن سويسرا لن تتردد في إعادتها إلى مصر.
وأوضح أن الحكومة السويسرية أصدرت تشريعا حاسما بتجميد هذه الأموال غير المشروعة تمهيدا لإعادتها إلى مصر فور ثبوت أنها جاءت متحصلة من كسب غير مشروع.. مشددا على أن التعاون المتبادل بين مصر وسويسرا فى كافة المجالات خاصة القانونية منها ليس وليد هذه الظروف وما خلفته من أحداث وأن لقاء اليوم هو “بداية للتعاون المكثف الذي يكلل بالنجاح”.
وقال الجوهري في تصريح له مساء الثلاثاء إن الجانبين (المصري والسويسري) اتفقا على عدة بنود ، في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الأموال الموجودة لدى سويسرا والأصول أيضا، والعمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والأحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال إدانتهم، واستمرار التشاور بين الجانبين حتى لا يفلت أي متهم من العقاب، والفوز بالأموال المهربة في الخارج.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على الاتصال المستمر لمتابعة التحقيقات في مصر بصورة متصلة.
وكشف المستشار الجوهري النقاب عن قيام الحكومة الأمريكية بالطلب إلى الحكومة المصرية تحديد موعد لحضور لجنة للتفاوض مع المسئولين حول آليات عودة الأموال المهربة لديها، على غرار ما تم مع سويسرا، مشيرا إلى انه لم يتم بعد تحديد هذا الموعد لحضور اللجنة إلى مصر.
وكانت اللجنة القضائية المعنية باسترداد أموال مصر المهربة في الخارج قد عقدت مع اللجنة السويسرية اجتماعا آخر بإدارة التعاون الدولي، حضره ممثلون عن إمارة ليختنشتاين بأوروبا، لبحث التعاون القضائي والقانوني في مجال تتبع تسليم واسترداد الأموال المهربة من قبل المسئولين السابقين، وحصر كافة الأموال والحسابات المصرفية والأصول (من عقارات وقصور فارهة) بالخارج.
وكانت قد وصلت إلى القاهرة الثلاثاء لجنة خبراء وزارة العدل السويسرية المكونة من 4 أعضاء فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تجتمع خلالها مع المسئولين بوزارة العدل والحكومة المصرية، وذلك لبحث عودة الأموال المهربة إلى سويسرا من قبل بعض رموز النظام السابق.
