أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن إجراءات جديدة لضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون أثناء تعامل المواطنين مع رجال الشرطة.
وأصدر منصور عيسوي، وزير الداخلية، تعليماته لمساعديه ومديرى الإدارات العامة والرئيسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بكفالة حقوق المواطنين أمام الجهات الشرطية، والتي تتضمن:
1- كفالة الجهات الشرطية لحق الشخص المحتجز فى إجراء اتصال تليفوني بمن يرى الاتصال به وذلك خلال الساعة الأولى لاحتجازه.
2- قيام كافة رجال الشرطة على إختلاف درجاتهم بوضع «بادج» يتضمن الاسم والرتبة وضرورة إظهار الهوية للمواطن.
3- التأكيد على ثوابت العمل الأمني خلال المرحلة الراهنة والقائمة على الالتزام بسيادة القانون ومراعاة قواعد العدالة والمساواة لكل المواطنين بمختلف المواقع الشرطية.
4- تكليف قطاعات الوزارة المعنية بسرعة الإنتهاء من منظومة التدريب الجديدة بما تتضمنه من مواد وبرامج تدريبية تتواكب مع أهداف ومبادىء الثورة ومتطلبات إعداد رجل شرطة عصرى يؤمن بأهمية احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
5- تطوير وتحديث سيارات الترحيلات بشكل سريع بما يكفل إحترام آدمية وحقوق المتهمين أثناء عمليات الترحيل، واستحداث آليات جديدة للعمل على تقليل عمليات الترحيل فى أضيق نطاق.
6- تكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالمرور والتفتيش الدائم والمفاجىء على كافة المواقع الشرطية، والتصدى الحاسم لأي تجاوز أو خروج على الشرعية وسيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان.
وأوضحت الداخلية أن هذه القرارات جاءت في ضوء ما قامت به إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالوزارة، خلال الفترة الماضية من لقاءات ومشاورات مع منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.
