قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الخميس بعدم دستورية تعديل أدخله مجلس الشعب على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو التعديل المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي.
ويعني هذا الحكم استمرار جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية كما هو مقرر بين المرشح المستقل الفريق أحمد شفيق ومرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، السبت والأحد القادمين.
