- قررت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك إلى جلسة بعد غد السبت لاستكمال مرافعة الدفاع برئاسة فريد الديب ، وقد أكد الديب في مرافعته أن الفريق محمد حسني مبارك لا يزال قائداً للقوات الجوية بحكم القانون العسكري.
- وأضاف الديب أن الرئيس الراحل أنور السادات، كان قد أصدر قانوناً رقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة، وأن المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق – حال انتهاء خدمته – يعود مرة أخري لمنصبه العسكري، وبما أن مبارك كان قائداً للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق وهي أعلي درجة عسكرية في القوات المسلحة.
واستعرض الديب الطعن علي هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وأشار إلي أن المحكمة رفضت هذا الطعن، وقالت في حيثيات حكمها “إن الجنود الذين جلبوا نصر أكتوبر العظيم وفدوا الوطن بقدرة واقتدار وأعادوا الحق ورفعوا الإيمان، ورفوا نبض الأمة من جديد، لا يهانون”.
وتابع محامي مبارك في مرافعته، أن هناك مرسوم قانون عسكري صدر في 10 مايو عام 2011، الذي يؤكد أن الجهة المختصة بالتحقيق في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هي النيابة والقضاء العسكري فقط، وبالقياس علي الوضع الراهن في تلك القضية، فإن النيابة العسكرية هي المختصة وحدها بالتحقيق مع الفريق مبارك، وعلي هذا الأساس دفع ببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع في قضية استغلال النفوذ
.كما أكد أن القضاء العسكرى هو الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق مع مبارك ومحاكمته فى قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه ما زال فريقاً بالقوات المسلحة وفقاً للقانون.
وأوضح الديب، أن المحقق الذى بدأ التحقيق فى قضية التربح واستغلال النفوذ غير مختص وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1979 الذى نص على تكريم كبار قادة القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب 6 أكتوبر عام 1973 للاستفاده من خبراتهم، ونصت المادة الأولى من القانون باستمرار الضباط الذين شغلوا مناصب قيادية بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، ونص المادة الثانية أن يقوم الضباط المنصوص عنهم وفقًا للقانون بتقديم المشورة فى المهمات العسكرية التى تعرض عليهم
