قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، 12 سنة وغرامة 13 مليون جنيه على حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعزله من وظيفته ومصادرة الأموال المضبوطة
لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
جاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال قضت المحكمة أولا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله عما أسند إليه فى التهمة الأولى، ثانيا السجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الأربع ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية “التربح من وظيفته” مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم.
الحمد لله على اول حكم قضائى عادل يتم تنفيذه على الفاسدين وعقبال محاكمة العادلى وشركاؤه فى قتل المتظاهرين واصاباتهم ومحاكمة كل الفاسدين.
الحمد لله على اول حكم قضائى عادل يتم تنفيذه على الفاسدين وعقبال محاكمة العادلى وشركاؤه فى قتل المتظاهرين واصاباتهم ومحاكمة كل الفاسدين.