(رويترز) – قال رئيس منظمة العفو الدولية يوم الخميس ان الانتخابات الحرة هذا العام يمكن أن تضع مصر على طريق ديمقراطي جديد لكن هناك ضرورة لإنهاء الحكومة لحالة الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين.
ولعشرات السنين شابت الانتخابات في مصر مخالفات سببها البلطجية وتغطية وسائل الاعلام المقيدة وحشو صناديق الاقتراع ببطاقات الغائبين والموتى مما سمح للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك بالتشبث بزمام السلطة.
وقال سليل شتي لرويترز في مقابلة “لا أعتقد أن مصر ستعود الى الوراء… الانتخابات في السابق كانت مزحة.، وأضاف “لكن نحن قلقون من أن هناك استخداما مكثفا للمحاكمات العسكرية ومازالت هناك قوانين للطوارئ وقوانين تعاقب الصحفيين، “هذه قوانين مبارك ولا نحتاج اليها. اذا كانت هذه مصر جديدة نحتاج لإلغاء هذه الاشياء.”
ويعطي قانون الطوارئ مسؤولي الامن سلطات واسعة في مجال احتجاز الاشخاص وحبس المدنيين.
ووثقت منظمة العفو الدولية تعامل الشرطة الوحشي مع المعتقلين خلال حكم مبارك ومن ذلك الصدمات الكهربية والتعليق من الاطراف والحرمان من النوم والتهديدات بالقتل.
ويقول دعاة للديمقراطية ان مقتل الناشط خالد سعيد الذي يقول شهود عيان ان رجلي شرطة ضرباه حتى الموت خارج مقهى انترنت في مدينة الاسكندرية الساحلية عام 2010 كان سببا في استنكار شعبي وأشعل الانتفاضة الشعبية التي كان من نتيجتها انهاء حكم مبارك الذي استمر 30 سنة.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط مبارك انه سيلغي قانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في سبتمبر .
