تقدم نائب حزب النور عادل عزازى بمشروع قانون لإلغاء قانون الخلع ..
بدعوى ان هذا القانون ادى الى زيادة حالات الطلاق والتفكك الأسرى فى مصر .
كان موضوع الغاء قانون الخلع قد تم طرحه مسبقا وقيل انه تقدمت به نائبة الاخوان السيدة عزة الجرف الشهيرة بام أيمن وهو ما نفته جملة وتفصيلا كما كان قد نسب لها مطالبتها بإلغاء قانون التحرش بدعوى ان السيدات والفتيات عليهم الاحتشام اولا قبل ان يتم تطبيق مثل هذا القانون ،
وهو الامر الذى نفته ايضا السيدة عزة الجرف ، ليظهر من جديد على السطح موضوع الغاء الخلع ولكن على يدى نائب سلفى هذه المرة .
مبروك للرجال فى مصر الغاء قانون الخلع الذى ينادى بإلغائه نواب النور والأخوان الذين يدعون لتطبيق الشريعه الاسلامية رغم تأكيد الازهر ان قانون الخلع شرعى واثبتوا ذلك باكثر من دليل من السنة النبوية .
على الجانب الاخر أكد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أن قانون الخلع الذى أعطى للمرأة حق إنهاء الحياة الزوجية بإرادتها هو حق مشروع منذ عهد الرسول “صلى الله عليه وسلم”، ووردت فيه آيات قرآنية وأحاديث صحيحة تبيح للمرأة استخدام هذا الحق عند استحالة العشرة الزوجية، وأنه حق كفلته الشريعة الإسلامية للمرأة كما كفلت للرجل حق الطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع طارىء عقده مجمع البحوث الاسلامية بمشيخة الأزهر اليوم الأحد لمناقشة هذا الموضوع، حيث أكد الأعضاء أن إلغاء الخلع يتعارض مع ما جاء فى الكتاب والسنَّة، مستندين على مشروعية الخلع فى الشريعة الإسلامية وفى السنة النبوية الشريفة ورواه البخارى والنسائى عن عبدالله بن عباس بشأن أول خلع فى الإسلام عندمات ردت امرأة ثابت بن قيس بن الشماس الحديقة على زوجها، فطلقها.
وأيد مجمع البحوث الإسلامية قراره السابق بشأن سن الحضانة وهو 15 عاما للولد، وحتي سن الزواج للبنت، متمسكا برأيه، كما قرر مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته أن سن التمييز للولد 15 عاما والبنت حتى سن الزواج، على أن تكون الولاية التعليمية على الصغير للأب سواء كانت ولاية على النفس وهى الإشراف على شئون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتزويج وتطبيب، أو الولاية على المال وهى الإشراف على شئون القاصر المالية من حفظ المال وإبرام العقود وسائر التصرفات المتعلقة بالمال.
ورأى المجمع أن منح الوالد حق الولاية التعليمية ليست حقا مطلقا، إذ عليه إشراك الأم وجوبيا فى اختيار نوع التعليم والمدرسة التى يريد إلحاق ابنه بها، وفى حال التنازع فى إلحاقه بنوع من التعليم عالى التكاليف، بحيث لا يقدر الأب على تغطية متطلباته وأبدت الأم استعدادها لدفع الزيادة على المقدور عليه من الولى الذى هو الأب، حينئذ لا يجوز للأب التعنت فى نقل ابنه من هذا النوع من التعليم، ما لم يترتب على بقاء المحضون فى هذه المدرسة لحوق ضرر دينى أو أخلاقى أو بعد مكانى، وفى هذا الحالة على القاضى أن يفصل فى هذا التنازع فى ضوء ما يحقق مصلحة الطفل.
وتعليقا على ما أسفر عنه هذا الاجتماع الطارىء.. عبرت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عن شكرها وتقديرها للأزهر الشريف على موقفه الثابت تجاه هذه القضايا، مؤكدة أن الأزهر الشريف منارة لحماية وسطية الإسلام ومرجعية في شئون الدين.
وقالت رئيس المجلس: إننا مستمرون في دورنا الوطني للدفاع عن حقوق المرأة المصرية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وصولا بها وبوطننا إلى بر الأمان.
