أكد الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، أن الإسلام لا يعرف “الدولةَ الدينية” بالمفهوم الغربىّ، أىْ الدولة “الكهنوتية”، أو “الثيوقراطية”، التى تعتمد على “الحق الإلهى”، وتقوم على مناكب رجال الدين، الذين يتميزون عن سائر الجماهير بأنّ ما حلُّوه فى الأرض هو محلول فى السماء، وما عقدوه فى الأرض هو معقود فى السماء.
وقال القرضاوي في حوار عبر الانترنت مع صحيفة المصري اليوم، أن الإسلام لم يعرف فى قرونه الأولى- وهى خير القرون- وفى أيام ازدهار حضارته: نموذج الدولة الدينية التى عرفتها المسيحية، إنما عرف (الدولة الإسلامية)، وفرق كبير بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية، دولة مدنية مائة فى المائة، ولكن تتميَّز بأن (مرجعيتها الشريعة الإسلامية)، ومن الضرورى أن نفهم هذه الشريعة فى ضوء اجتهاد فقهى صحيح، يجمع بين نصوص الشرع الجزئية ومقاصده الكلية.
وأضاف العلامة القرضاوي، “لا يجوز أن يؤخذ كلُّ ما خطَّه القدماء من أقوال واجتهادات جزئية كانت صالحة لزمانهم ومكانهم وبيئتهم، فنعتبرها صالحة بالضرورة لزماننا وبيئتنا. فقد أثبت علماؤنا: أن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال والعرف”.
وقال الشيخ القرضاوي ” إنه لا مبرر لهذه المخاوف فى بلادنا (أهل السنة)، لأن الدولة الدينية عندنا غير موجودة- أىْ فى فقهنا- فليس عندنا فكرة الإمام المعصوم، ولا المهدى الغائب المنتظر، والذى تُعتبر المراجع الدينية نوابًا عنه، وهم يدعون الله بأن يفرج عنه، أو يعجِّل فرجه. ومن هنا ظهرت عندهم نظرية (ولاية الفقيه)، وليس عندنا مثل هذه النظرية.
وأوضح الدكتور يوسف القرضاوي، أن الدولة التى يريدها الشعب المصرى بعد الثورة دولة مدنية ديمقراطية تعددية تحترم الأديان السماوية وتعتز بالإسلام، وتعتبره دين الدولة، وتجعله مصدر التشريع والتوجيه، ولا تجمُد فى فقهه وتفسيره، على ما قاله علماء الأزمنة الماضية، ولا تنفتح فى تفسيره انفتاحا يخرجه عن الضوابط الشرعية، والقواعد المرعيّة، وتستفيد من كل التجارب الإسلامية المعاصرة، ومنها التجربة التركية الموفـّقة فى سياستها إلى حد كبير.
الدولة المدنية عكس الدولة العسكرية.
الدولة المدنية عكس الدولة العسكرية.