انتقد الكثيرون تصريحات الشيخ محمد حسين يعقوب حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإطلاقه وصف «غزوة الصناديق» على عملية الاقتراع، ومطالبته الرافضين للتعديلات بالبحث عن بلد آخر يذهبون إليه، وأخذ هذا الانتقاد منحى جديداً،السبت ، بعد تقدم محمد محمد زايد، محام بالاستئناف، ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد «يعقوب» يتهمه بـ«التحريض ضد المعارضين لآرائه السياسية «وتوجيه الإهانة لفئة كبيرة من الشعب المصرى وانتهاك حقوق الإنسان». وأكد مقدم الدعوى أن تصريحات «يعقوب» خلت من سماحة الشريعة الإسلامية، التى تقبل الآخر وتحترم حقوق الإنسان، معتبراً أن تراجع «يعقوب» عن هذه التصريحات، وتأكيده أنها كانت على سبيل المزاح، بمثابة «استخفاف بالشعب المصرى».
واتهم مقدم البلاغ «يعقوب» بممارسة الإقصاء والتمييز العنصرى ضد شريحة واسعة من الشعب، (الذين صوتوا بـ«لا»)، والتحريض والشحن المعنوى ضدهم، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، حيث اعتبرهم كفاراً. وقال إن تصريحاته تمثل إخلالاً واضحاً وصريحاً بكل القوانين السارية، منها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتى وقعت مصر عليها.
