كشف الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن قانون الكادر سيتم إقراره من مجلس الوزراء اليوم علي أن يبدأ التنفيذ فور صدور القرار الجمهوري باعتبار الرئيس هو جهة التشريع أما الجانب المالي فتم حسمه بحيث يتم الصرف بواقع50% هذا الشهر وصرف الباقي في يوليه المقبل.
وأوضح غنيم أن البنود التي شملتها تعديلات كادر المعلمين تركز علي اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية تصل إلي حد الفصل وإلغاء المد إلي31 أغسطس للمعلمين, والذي يوفر ـ نحو750 ألف جنيه سيتم تحويلها إلي المخصصات المالية لكادر المعلمين وتعيين خريجي كليات التربية وإلغاء الامتحانات في الكادر وتسوية الحاصلين علي المؤهل أثناء الخدمة بشرط استيفاء شروط الأكاديمية المهنية للمعلمين وأن توضع عمليات التعيينات للمعلمين في يد الوزير بعد أخذ رأي المحافظ في الاحتياج وأضاف أنه سيتم شغل وظيفة موجه ومدير مدرسة عن طريق مسابقة عامة وتكون مدة شغل الوظيفة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حال نجاحه.
كما شمل التعديل تخفيض المدة البينية لترقية الحاصلين علي الماجستير لمدة سنة والدكتوراه ثلاث سنوات إلي جانب إدخال المعلم المساعد في الإجازات السنوية التي كان يحرمه منها القانون155 لسنة2007.
ردود الفعل
أثار انفراد «الوطن» بنشر الصيغة النهائية لقانون كادر المعلمين الجديد، الذى سيُعرض على رئيس الجمهورية، خلال الأيام القليلة المقبلة، ردود فعل واسعة من قبل النقابة المستقلة للمعلمين وروابط المعلمين.
وعلق أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر على مواد القانون قائلاً: «إكرام الكادر دفنه»، موضحاً أن «التعديلات مجرد ترقيع للقانون 155 لسنة 2007، والقانون فاشل من بداية تطبيقه وحتى بعد تنفيذ هذه التعديلات»، مطالباً بوضع جدول زمنى لعودة التكليف لخريجى 14 دفعة من كليات التربية، وأن يكون شغل جميع المناصب القيادية بالوزارة من خلال مسابقة عامة، مشيراً إلى أن «الوزارة ترفض هذا المقترح لرغبتها فى تعيين قيادات بمبدأ الموالاة وليس الكفاءة».
ولفت «الأشقر» إلى أن «المعلمين وجميع روابط العاملين مستمرون فى إضرابهم واحتجاجاتهم ضد الحكومة، وهناك خطوات تصعيدية منها الامتناع عن تصحيح امتحانات الفصل الأول من العام الدراسى».
ووصف عبدالناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين، التعديلات الأخيرة لقانون كادر المعلمين بـ «الجريمة التى ترتكب فى حق المعلم»، موضحاً أن التعديلات أقرت أجوراً أقل من الحد الأدنى الذى قضت به محكمة القضاء الإدارى، وأكد «إسماعيل» أن «التعديلات الجديدة لم تراع فى شقها المالى ما اتفقت عليه الوزارة مع حركات المعلمين وأثبتت بالدليل القاطع أن الوزارة تدار من غرف حزب الحرية والعدالة».
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية، إن «المعلمين سيستمرون فى إضرابهم عن العمل، داخل المدارس، بداية من الأسبوع المقبل، لحين تحقيق المطالب، التى تتمثل فى رفع ميزانية التعليم إلى 25% من موازنة الدولة، ووضع حد أدنى للأجور 3 آلاف جنيه». مصدر الخبر
وتأكيداً لهذا الموقف من روابط وحركات المعلمين المستقله الرافض لتعديلات قانون الكادر أوردت بوابة الأهرام ما يلى
أكدت نقابة المعلمين المستقلة، رفضها لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء، لا يتضمن حدًا أدنى لأجورهم، والذي تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية والتعليم، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك فى إطار مناقشة مجلس الوزراء لمشروع القانون 155.
وأكدت النقابة في بيان لها أن هذا يكشف ادعاءات الوزارة أمام الرأي العام كله، موضحة أنها قبلت التفاوض بشروط محدد واضحة وهى: إضافة الـ 50% على الأجر الاساسى واعتبار الـ50% المقررة فى يناير المقبل خدمات مالية، للزيادة التى تمت على الأساسى الجديد، أو أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بحد أدني لأجور المعلمين، على أن يتم تطبيقه فى العام 2014، أو مناقشة تعديلات القانون التى أعدتها الوزارة من قبل ( 15) تعديلا، والتي تشمل على حد ادني للأجور للمعلمين، 1200 جنيه للمعلم المساعد، و1500 جنيه للمعلم، وتتدرج للحد الأدنى حتي تصل إلي 4262 جنيها كحد ادني لدرجة كبير، والذي تم منعه ممن المناقشة بلجنة مجلس الشعب السابق.
وأضافت أن الوزارة وافقت على الاقتراح الثالث، وأكد الوزير على مناقشته فى مجلس الوزراء، ولكن ما تم أمس لا يوجد اى من مقترحات المفاوضين، تمت الموافقة عليه، وإنما زيادة فى الحوافز 50%، لا تضاف على الأجر الاساسى.
وقال: “من ثم لم يعد أمام الوزير، مبررات ليخدع بها الرأى العام وسائل الإعلام من رفضهم للتفاوض، وانكشفت الحيلة أمام كل معلم رفض الإضراب أو الاحتجاج، ولم يعد هناك من حجة أمام كل مدير لإدارة أو مسئول، من أن يمنع المعلمين من الاحتجاج، بعدما سقطت كل الأقنعة، التى كست وجوه المسئولين”.
