قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى عقب انتخاب مجلس نواب جديد، إن الدستور الذي أُستفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه، وحمايته، واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة. وأضاف البيان “مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد”. وتابع “رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملا وفقا لأحكام الدستور”.
