قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة, تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجيله وحبيب العادلى وزير داخليته و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين بثروة 25 يناير, لجلسة الاثنين المقبل 2 يناير للاستجابة لطلبات الدفاع عن المتهمين.
وطالبت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك بالاستماع إلى شهادة 13 من شهود نفى.
وقال الدكتور محمد الجندى عضو هيئة الدفاع عن العادلى المتهم بالقضية، فى تصريحات لـ”البديــل”: إنه طالب بالاستماع إلى أقوال كلا من اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهورى السابق، واللواء مصطفى عبد النبى قائد قطاع الأمن القومي السابق.
فيما طالبت هيئة الدفاع عن مبارك بالاستماع إلى أقوال 9 من شهود النفى، والحصول على صور من تحقيقات النيابة فى أحداث شارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، وحريق المجمع العلمي الأخير، والتحقيقات فى ملف التمويل الخارجي، مما دفع المحامى الشيشتاوى، عضو هيئة المدعين بالحق المدنى إلى الاعتراض قائلا إن ذلك يستهدف تعطيل سير القضية.
وطلبت الهيئة حصر أسلحة وزارة الداخلية منذ عام 1997 حتى عام 2011، وحصر الأسلحة المسروقة وسيارات الشرطة أثناء ثورة 25 يناير.
وقال محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع عن شهداء الثورة إنه كان يتوقع أن تستمر المحاكمة لدقائق فقط ويتم بعدها التأجيل لإعلام الشاهد الفريق سامي عنان لسماع أقواله.
واعتبر الدماطي أن طلبات هيئة الدفاع عن المخلوع تهدف إلى تعطيل سير الدعوى, مشيرا إلى أن المحكمة استجابت لطلباتهم.
وفور إصدار القرار وقعت اشتباكات بين أسر الشهداء ومؤيدى المخلوع, حيث قام أحد ” أبناء مبارك ” بخطف لافتة عليها صورة للمخلوع تظهر حبل المشنقة حول رقبته، مما أثار غضب أسر الشهداء وحاولوا الاعتداء عليهم, لكن قوات الأمن المركزي تدخلت وقامت بإخراج مؤيدي المخلوع من أمام الأكاديمية وسط حراسة خاصة.
وكانت جلسة اليوم قد شهدت الاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة المدعين بالحق المدنى, وقال الدكتور محمد الجندى عضو هيئة الدفاع عن العادلى المتهم بالقضية، إنه طالب بالاستماع إلى أقوال كلا من اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهورى السابق، واللواء مصطفى عبد النبى قائد قطاع الأمن القومي السابق، وطارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة المنحل، ومحمد حامد قائد أمن وزارة الداخلية قبل أحداث 25 يناير، ومدحت عبد الله، وصلاح هاشم مدير إدارت المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.
