تواطؤالعيسوى لمنع نقل مبارك الى طرة والليمان جاهزة لنقل المخلوع وشبه إهدار مال عام بمزرعة طرة

كشف تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة من عدد من نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس الشعب، التى زارت منطقة سجون طرة مؤخرا، أن مستشفى ليمان طرة على مستوى جيد من التجهيزات الطبية فى شتى التخصصات، كما تتوفر به الكفاءات والكوادر البشرية المناسبة لعلاج شتى الحالات، وأن غرفة العناية المركزة للمستشفى صالحة تماما من كافة النواحى، خاصة عقب توفير جهازى التنفس الصناعى وقياس غازات الدم، وكلاهما متوفر بمستشفيات الشرطة ويسهل تدبيرهما.جانب من اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان

وأوضحت اللجنة فى تقريرها الذى قدمته لمجلس الشعب، أن تجهيزات مستشفى مزرعة طرة يسهل الانتهاء منها خلال أسبوع على الأكثر، وأن التباطؤ فى تنفيذ أعمال تطوير المستشفى وتجهيزه لا يوجد ما يبرره، وأقرت اللجنة بصلاحية قسم العناية المركزة بمستشفى ليمان طرة باستقبال مرضى الحالات الحرجى، وأوصت بإلزام وزارة الداخلية بتدبير جهازى التنفس الصناعى وقياس غازات الدم لمستشفى ليمان طرة فورا.

كما أوصت بتوجيه الاتهام إلى وزير الداخلية السابق منصور العيسوى، بتهمة التباطؤ والتواطؤ فى عدم تنفيذ تقرير الطب الشرعى بتاريخ 23 /4 /2011 الذى أفاد بجاهزية المكان باستقبال حالات العناية الحرجة خلال شهر. فيما أوصت اللجنة بتوفير الأدوية اللازمة للعلاج والطوارىء فى كافة السجون.

وهذا نص تقرير اللجنة البرلمانية:
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب 2012
دو الانعقاد العادى الأول
تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة

الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد، أتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة، عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى مستشفى سجنى مزرعة وليمان طرة يوم الأربعاء 15 من فبراير 2012، وذلك للوقوف على استعداد هذين المستشفيين للتعامل مع الحالات الطارئة التى تحتاج إلى العناية المركزة فى قطاع سجون طرة، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

وقد اختارنى مكتب اللجنة مقررا أصليا، والسيد العضو الأستاذ الدكتور أمير محمد بسام، مقررا احتياطيا، لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس اللجنة
الأستاذ الدكتور أكرم الشاعر

تقرير
لجنة الشئون الصحية والبيئة
عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة
إلى مستشفى سجنى مزرعة وليمان طرة
يوم الأربعاء 15 من فبراير 2012

بناءً على موافقة الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 13 من فبراير 2012 قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى مستشفيى سجنى مزرعة وليمان طرة يوم الأربعاء 15 من فبراير 2012، وذلك للوقوف على استعداد هذين المستشفيين للتعامل مع الحالات الطارئة التى تحتاج إلى العناية المركزة فى قطاع سجون طرة.

وقد رافق اللجنة أثناء الزيارة الأستاذ الدكتور جمال شعبان، نائب مدير معهد القلب القومى، ورافقها داخل منطقة سجون طرة العديد من مسئولى وزارة الداخلية وقطاع السجون بالوزارة يأتى فى مقدمتهم السادة:
– اللواء محمد نجيب حسن جميل مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.
– اللواء عبدالله صقر مدير الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية.
– عميد طبيب أشرف نظير مدير مستشفى سجن ليمان طرة.
– عميد طبيب سامى مناع عبدالحميد مدير مستشفى سجن مزرعة طرة.

عقدت اللجنة اجتماعا مساء يوم الأربعاء 15 من فبراير 2012 استعرضت فيه التقرير المعروض، وما ورد به من ملاحظات وآراء.

وقد أرسلت اللجنة بتاريخ 16 من فبراير 2012 خطابين إلى كل من:
1- السيد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، لسرعة موافاة اللجنة بنسخة من الملف الخاص بالممارسة العامة التى طرحت بشأن:
أ – عمليات تجديد وترميم مستشفى سجن مزرعة طرة “العرضان الفنى والمالى”.
ب – شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيى سجنى مزرعة وليمان طرة.
2 – الأستاذ المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، لسرعة موافاة اللجنة بنسخة من تقرير كبير الأطباء الشرعيين عن الزيارة التى تمت لمستشفى سجن طرة، متضمنا قرار تشكيل اللجنة، وأسماء أعضائها، والإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، والنتائج التى توصلت إليها هذه اللجنة.

وقد وردت إلى اللجنة بتاريخ 18 من فبراير 2012 نسخة من الملف الخاص بالممارسة العامة بشأن المستشفيين محل الزيارة الميدانية، كما ورد تقرير كبير الأطباء الشرعيين عن زيارته لمستشفى مزرعة طرة.

وبتاريخ 18 من فبراير 2012 أرسلت اللجنة خطابين إلى كل من:
1 – السيد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية
2 – السيد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام.
وذلك لسرعة موافاة اللجنة – فى تاريخه – بما يلى:
< التقرير الذى سبق أن تقدمت به الإدارة الطبية فى السجون عن حالة مستشفى سجن مزرعة طرة فى عام 2007، والمقدم إلى محكمة القضاء الإدارى فى دعوى الإفراج الصحى عن الدكتور أيمن نور.

< بطاقات علاج نزلاء الحالات الحرجة بمستشفى سجن مزرعة طرة، وعلى وجه الخصوص الحالات التالية:
– الوزير السابق توفيق عبده إسماعيل.
– المحافظ السابق ماهر الجندى.
– الوزير السابق محيى الدين الغريب.
ولم يرد للجنة الرد على الخطابين المشار إليهما آنفا بعد.

واللجنة تورد تقريرها وفقا للتقسيم التالى:
أولا – مقدمة.
ثانياً – نتائج زيارة اللجنة لمستشفى سجن مزرعة طرة.
ثالثاً – نتائج زيارة اللجنة لمستشفى سجن ليمان طرة.
رابعاً – ملاحظات عامة للجنة على الزيارة.
خامساً – رأى اللجنة وتوصياتها.

مرفقات التقرير

أولاً – مقدمة
شهدت مصر فى الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 ثورة شعبية عارمة أبهرت دول العالم جميعاً بتحضرها وسلميتها، حيث كشفت عن المعدن الأصيل للشعب المصرى وجوهره وإصراره وقوة عزيمة الإرادة الشعبية نحو تحقيق أهداف الثورة البيضاء، حيث زاد سقف الطموح الشعبى ليتجاوز أبعد مدى فى سبيل استعادة مكانة وهامة ودور وأهمية مصر بين الأمم والشعوب الحرة.

وقد نجح الشعب المصرى فى فرض سلطان إرادته، وإعلاء كلمته، وسعيه نحو تصويب التجاوزات والفساد الذى مارسه النظام البائد طيلة العقود الماضية.

وقد تعالت أصوات الكثيرين من السادة النواب فى أغلب مناقشات المجلس المتعلقة بالمطالبة بحقوق الشهداء ومصابى الثورة باعتبارها صوت الشعب ونبضه ولسان ضميره، حيث طالبوا بسرعة محاكمة رموز النظام البائد، ونقل الرئيس المخلوع إلى أحد مستشفيى سجنى طرة باعتباره مواطناً عادياً أضحى لا يعلو فوق القانون.

ومن ثم فقد بادرت اللجنة بالقيام بزيارة ميدانية لمستشفيى سجنى مزرعة وليمان طرة، انطلاقاً من حرصها على أداء واجبها تجاه هموم وقضايا صحة الإنسان المصرى، وتحقيقاً لهذا الهدف الإنسانى المحض، واستجابة لصوت الشعب الذى بات لا يعلو فوقه صوت أو معقب، وتلبية لمطالب النواب الذين طالما نادوا بإعلاء وسيادة دولة القانون، وترسيخاً للأسس والقواعد العامة التى وضعتها منظمة الأمم المتحدة فى مؤتمر جنيف عام 1955 فى شأن مكافحة الجريمة ومعاملة السجناء، من الاعتراف بحد أدنى من الحقوق للمحكوم عليهم، لذا فقد حرصت اللجنة أثناء زيارتها على:
< التأكد من صلاحية وكفاءة المستشفيين – محل الزيارة – لعلاج السجناء المرضى كافة، وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

< التأكد من صلاحية أى من المستشفيين لاستقبال الرئيس المخلوع، والوقوف على مدى إمكانية تقديم الرعاية الطبية المقررة له فى أحد هذين المستشفيين.

وفى الختام فإن اللجنة ترجو أن تكون قد وفقت فى الاضطلاع بدورها نحو التأكد من توفير وضمان الرعاية الصحية على الوجه الأكمل للسجناء المرضى، على اعتبار أن ذلك كله يعد من واجباتها والتزاماتها تجاه المواطنين كافة.

ثانياً: نتائج زيارة اللجنة لمستشفى سجن مزرعة طرة
فى البداية، تورد اللجنة قرار النائب العام بندب لجنة طبية متخصصة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لزيارة مستشفيى مزرعة وليمان طرة، ثم تورد تقرير هذه اللجنة الذى خلصت إليه، وتعقب اللجنة عليهما على النحو التالى:
أ- نتائج تقرير كبير الأطباء الشرعيين عن المستشفى:
مضمون قرار النائب العام بتشكيل لجنة طبية متخصصة لزيارة مستشفيى مزرعة وليمان طرة:
بتاريخ 18/5/2011 قرار المستشار الدكتور النائب العام ندب لجنة طبية من المتخصصين فى أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب وهم:
1 – الدكتور أحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، أستاذ طب الحالات الحرجة والقلب بكلية الطب جامعة القاهرة.

2 – الدكتور محمد مختار جمعة، أستاذ القلب، وعميد كلية الطب جامعة الأزهر سابقاً.
3 – الدكتور رامز رؤوف جندى، رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.

بالإضافة إلى اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة يختارهما مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ومن ترى اللجنة الاستعانة بهم.

وذلك فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام، وتكون مأمورية اللجنة الطبية:
1 – الاطلاع على الملف الطبى وجميع أوراق علاج الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبى عليه إذا لزم الأمر لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية، ومدى إمكانية نقله إلى سجن ليمان طرة أو سجن المزرعة لتنفيذ أمر الحبس، أو إلى مستشفى السجن وفقاً لحالته لتنفيذ أمر الحبس الصادر ضده.

2 – الانتقال إلى سجن ليمان طرة وسجن المزرعة لمعاينة المستشفى الخاص بكل منهما لبيان مدى صلاحيتهما لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، المحبوس احتياطياً على ذمة تلك القضية فى ضوء حالته الصحية، وإمكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات لهذا المستشفى إذا ما كان غير مجهز بها ليكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق به لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى عليه بذلك المستشفى.

3 – إعداد تقرير تفصيلى بعمل اللجنة وما يسفر عنه، وموافاة النائب العام به.

تقرير اللجنة الطبية المتخصصة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين عن زيارته لمستشفى مزرعة طرة:
توجهت اللجنة يوم الأحد الموافق 29/5/2011 فى تمام الساعة 12 ظهرا إلى سجن المزرعة لمعاينة المستشفى الخاص به، ووجدت اللجنة الآتى:
أ – يوجد مستشفى واحد بسجن المزرعة مسئول عن تأدية الخدمة الطبية لجميع السجون الكائنة بمنطقة طرة.
ب – توجهنا إلى قسم الرعاية المركزة ووجدنا أنها تتكون من:
1 – غرفة صغيرة بها سرير مرضى، ولا يوجد فراغ كاف حولهما يسمح بإجراء إنعاش مريض بحالة خطرة.
2 – الكهرباء لا تعمل بنصف المنطقة الطبية، وبسؤال الطبيب المسئول عن المستشفى أوضح أن الكهرباء كثيرة الأعطال، وهى مقطوعة لمدة الأسبوعين الأخيرين.
3- غرفة الرعاية المركزة خالية من المقومات الأساسية بالرعاية المركزة مثل:
– شبكة غازات وشفط مركزى.
– تكييف هواء.
– وصلة تنفس صناعى يعتمد عليها، وجهاز تحليل غازات الدم.
– مضخة إعطاء محاليل.
– التروللى الخاص بالعقاقير، والمستلزمات الطبية الضرورية لإنعاش القلب.
– لا يوجد إمكانية لتركيب جهاز منظم مؤقت لضربات القلب.
– لا يوجد جهاز أشعة إكس محمول «متنقل».
– المعمل غير مؤهل لإجراء التحاليل الروتينية اليومية، فضلاً عن المحاليل اللازمة لإنعاش القلب.
– الصيدلية لا يوجد بها العقاقير الطبية اللازمة للرعاية المركزة مثل:
> أدوية منشطة لعضلة القلب.
> أدوية لتنظيم ضربات القلب.
– الأطباء المكلفون بأداء الخدمة الطبية غير مؤهلين، كما أنهم مسئولون عن الخدمة الطبية بمنطقة سجون طرة بأكملها، ولا يوجد طبيب متخصص بأمراض القلب أو الحالات الحرجة، وكذلك لا يوجد ممرضات متخصصات للرعاية المركزة ومخصصات لها.

التوصية:
ترى اللجنة – الطبية المتخصصة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين- أن المستشفى بوضعه الحالى غير مؤهل لاستقبال مريض فى حالة حرجة غير مستقرة.

ب – نتائج زيارة اللجنة للمستشفى:
قامت اللجنة بزيارة لمستشفى سجن المزرعة على أرض الواقع، حيث تأسس سجن المزرعة بطرة فى عام 1941، وقد تبين لها ما يلى:
1 – أعمال الهدم والبناء:
وجدت اللجنة أن هناك عمليات هدم وبناء وتشطيبات داخلية بالمستشفى تبين من معاينة اللجنة لها على أرض الواقع أنها أعمال حديثة لا يتجاوز البدء فيها أسبوعاً، كما أن هذه التعديلات والتشطيبات الداخلية المطلوب إنجازها – بناء على ما أكده مقاول المشروع لأعضاء اللجنة – لا تحتاج وقتاً يزيد على الأسبوع حتى تمام الانتهاء منها، وتتمثل هذه الأعمال فيما يلى:
– استكمال تشطيب وتجهيز غرفة الغازات.
– استكمال تشطيب وتجهيز غرفة التكييف.
– استكمال تركيب وصلات الكهرباء لعدد 6 أسرة عناية مركزة.
– استكمال تشطيب وتجهيز غرفة عناية مركزة بها حمام خاص.
– استكمال أعمال التشطيب والدهانات وتركيب البلاط والعزل الحرارى والرطوبة.
– إحلال وتجديد دورات المياه.

2 – ملاحظات اللجنة على أعمال الهدم والبناء:
لاحظت اللجنة أثناء متابعتها لأعمال التجديدات والتشطيبات بالمستشفى ما يلى:
< أعمال التجديدات والتشطيبات تتم بشكل يدوى وبمعدات بسيطة، حيث لا يُسمح بدخول المعدات الثقيلة لحرم السجن.

< المبلغ المعتمد لأعمال الهدم والبناء والتشطيبات الداخلية يبلغ 1.875 مليون جنيه وهو مبلغ كبير جداً، ولا يتناسب مع التكلفة الفعلية لهذه الأعمال، مما يوحى بشبهة إهدار للمال العام.

< أن هناك تباطؤا فى تنفيذ هذه الأعمال، ليس له ما يبرره، ودلالاته أن إجراءات الممارسة العامة الخاصة بهذا المستشفى استغرقت المدد الزمنية على النحو التالى:
– بتاريخ 9/6/2011 تمت مخاطبة الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية للموافقة على الطرح بطريق الممارسة العامة.

– بتاريخ 15/6/2011 وردت الموافقة على الطرح، وتم الإعلان يومى السبت والأحد الموافقين 9، 10/7/2011 بجريدة الأهرام.
– تحدد تاريخ 27/7/2011 موعداً للفض الفنى لعدد 4 شركات تقدمت بعطاءاتها.
– بتاريخ 15/8/2011 تم إرجاء موعد البت الفنى، لعدم ورود التحريات الأمنية عن الشركات المتقدمة بعطاءاتها.
– بتاريخ 20/8/2011 تم إرجاء موعد البت الفنى مرة أخرى أيضاً لعدم ورود التحريات الأمنية.
– بتاريخ 6/9/2011 وردت التحريات الأمنية.
– بتاريخ 7/9/2011 تم البت الفنى.
– تحدد بتاريخ 20/11/2011 موعداً للفض المالى.
– بتاريخ 23/1/2012 تم إصدار أمر الإسناد لشركة الوعد الصادق، لتنفيذ العملية.
– بتاريخ 31/1/2012 تم تسليم شركة الوعد الصادق موقع تنفيذ العملية، بمدة تنفيذ شهرين من استلام الموقع.

3 – تعقيب اللجنة على الإجراءات التعاقدية التى تمت فى الممارسة العامة:
< تلاحظ اللجنة أن الإجراءات التعاقدية الخاصة بهذه الممارسة قد استغرقت مدة طويلة تتجاوز ثمانية شهور منذ بدء الشروع فيها.
< تم إرجاء البت الفنى مرتين متتاليتين خلال شهر أغسطس 2011 دون مبرر يذكر.

< تمت ترسية أعمال الممارسة العامة لشركة الوعد الصادق فى تاريخ 23 /1 /2012، وهو اليوم المحدد لافتتاح أولى جلسات برلمان الثورة، ولم يراع متخذو قرار عملية الترسية الجو السياسى العام المحتقن، وكان ينبغى أن تنتهى أعمال الترسية هذه فى وقت أقصر من ذلك.

4 – أقسام وعيادات المستشفى:
وجدت اللجنة أن المستشفى مجهز بالتجهيزات الآتية:
– قسم الرعاية المركزة- تحت التشطيب- يسع 6 أسرة.
– القسم الداخلى، وهو مخصص لحجز المرضى ويسع 10 أسرة.
– وحدة الفم والأسنان.
– عيادة باطنة متكاملة.
– غرفة عناية مركزية متكاملة، ولكن ينقصها عدد من الأجهزة أبرزها:
تنفس صناعى متطور «حيث يوجد بها حالياً جهاز تنفس صناعى نقال، يكفى لمدة 6 ساعات، ولم يستخدم من قبل»
< تحليل غازات الدم.
< تركيب شبكة غازات.
< مضخة حقن محاليل.
– معمل تحاليل مجهز.
– أجهزة أشعة تليفزيونية وأشعة القلب.

5 – الأطباء والفئات المعاونة:
يعمل بالمستشفى 8 أطباء، كما يتواجد طاقم من التمريض غير كاف، والمستشفى متعاقد مع عدد من الأطباء الاستشاريين «أغلبهم من حملة الماجستير فقط»، وأفاد مدير المستشفى- شفاهة- أن هناك عددا من أساتذة الرعاية المركزة تم التعاقد معهم.

6 – المستشفى من حيث الأمان والتأمين:
المستشفى مؤمن ويسهل تأمينه، حيث إنه يعد مبنى مستقلا بعيداً عن المنشآت العقابية المجاورة.
ملاحظات اللجنة على المستشفى:
– تتسم إدارة المستشفى بضعف المستوى الإدارى.
– يوجد نقص فى الأدوية، كما أن هناك أدوية منتهية الصلاحية متاحة للاستخدام.
– المستشفى فى حاجة لأطقم تمريض رعاية مركزة.
– هناك حاجة لدعم المستشفى بأفراد تمريض من الذكور.
– لم تتلاف إدارة المستشفى الملاحظات الواردة بتقرير كبير الأطباء الشرعيين.
– فى حالة الانتهاء من جميع أعمال تجديد وتجهيز المستشفى بناء على التجهيزات المتوقعة، وفقا لما أدلى به السادة المسؤولون واستشارى المشروع- فإنها تصلح لاستقبال مرضى العيادات الخارجية، واستقبال الحالات الحرجة بشتى أنواعها.

ثالثا- نتائج زيارة اللجنة لمستشفى سجن ليمان طرة.
قامت اللجنة بزيارة مستشفى سجن ليمان طرة، وتفقدت أوضاع أقسامه وعياداته على أرض الواقع، حيث تبين لها ما يلى:
< تأسس سجن ليمان طرة عام 1886، وتم إنجاز أعمال ترميم وتطوير ليمان طرة فى 14 من مايو 2008 تحت إشراف اللواء محمد إبراهيم يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون «آنذاك».

< يضم المستشفى جناحين بهما عدد 70 سريراً، ويجرى المستشفى فى المتوسط حوالى 5 عمليات جراحية متوعة المهارة أسبوعياً.
< تعرض المستشفى للحريق وتلفيات فى الأجهزة والمعدات الطبية من السجناء عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتم تجديده وتجهيزه للعمل بعد ذلك.

< يضم المستشفى الأقسام والعيادات الآتية:
1 – مبنى العيادات الخارجية:
ويضم الأقسام والعيادات الآتية:
– معمل التحاليل.
– عيادة أسنان.
– غرفة علاج طبيعى
– عيادات باطنة مجهزة.
– عيادة أشعة عادية «موجات فوق صوتية».
– عيادة رمد مجهزة على أعلى مستوى.

2 – مبنى العمليات الجراحية:
وهو مبنى مطابق للمواصفات والاشتراطات الطبية، وقد لاحظت اللجنة وجود ما يلى:
– الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء جميع العمليات الطبية بمختلف مستوياتها «صغرى- متوسطة- كبرى» على أعلى مستوى.
– غرفة إفاقة.
– وحدة مناظير جهاز هضمى.
– وحدة مناظير مسالك بولية.
ومن ثم ترى اللجنة أن مبنى العمليات الجراحية يصلح لإجراء جميع العمليات الجراحية به.

3 – مستشفى الرمد:
وهو مجهز بغرفة عمليات على أعلى مستوى، وغرفة إقامة للمرضى.
4 – وحدة الغسيل الكلوى:
ويوجد بها 3 وحدات للغسيل الكلوى، وغرفة معالجة للمياه على مستوى جيد.

5 – غرفة العناية المركزة:
وهى غرفة مجهزة طبياً، لها مدخل خاص بها، ويوجد بها مايلى:
– نظام غاز مركزى.
– نظام تكييف مركزى.
– سريران للمرضى.
– حمام مستقل جديد.
– جميع الأجهزة اللازمة لغرفة العناية المركزة متوفرة، عدا جهازى: التنفس الصناعى، قياس غازات الدم وكلاهما متواجد فى مستشفيات الشرطة، أو بالشراء ومن اليسير تدبيرهما فى أى وقت.

6 – القسم الداخلى:
وهو غير مناسب، وترى اللجنة أنه لابد أن يتم تخصيص مكان آخر أكثر اتساعاً، حيث إن نصيب المريض يبلغ أقل من 8 أمتار مربعة، كما لا توجد به وسائل واحتياطات منع العدوى.

7 – المستشفى من حيث الأمان والتأمين:
يعد المستشفى مؤمناً بدرجة كبيرة ومستقلا عن بقية المنشآت العقابية الأخرى.
8 – الأطباء والفئات المعاونة:
– يعمل بالمستشفى نحو 17 طبيباً منهم 13 طبيباً مدنيا، كما أن المستشفى متعاقد مع 20 استشارياً فى جميع التخصصات الطبية معظمهم من خارج المستشفى.

– بسؤال ومناقشة أعضاء اللجنة لمدير المستشفى والأطباء المتواجدين به تبين أن هؤلاء الأطباء والمتعاقدين على كفاءة عالية من حيث مؤهلاتهم الطبية التى حصلوا عليها.
– يوجد بالمستسشفى عدد من الممرضات والممرضين والمسعفين.

وتؤكد اللجنة على أن مستوى مستشفى ليمان طرة على قدر كبير من الجودة، كما أنه يصلح لاستقبال جميع الحالات العادية والجراحية والحالات الحرجة.

رابعاً- ملاحظات عامة للجنة على الزيارة:
< رغم أن السمت العام هو تعاون السادة مسئولى وزارة الداخلية ومصلحة السجون مع أعضاء اللجنة، إلا أنها وجدت صعوبة من قبل الإدارة فى الاتصال والحديث مع السجناء المرضى مباشرة من قبل الإدارة، ولولا إصرار اللجنة على ذلك ما تم هذا الاتصال.
< طالب السادة مسئولو الوزارة ومصلحة السجون من أعضاء اللجنة عدم القيام بتصوير وقائع الزيارة، خاصة داخل أقسام وعيادات المستشفيين وقام أحد الضباط المكلفين بالتصوير بالقيام بهذه المهمة، ووعد السادة المسؤولون بتزويد اللجنة بهذه الصور عقب الزيارة، وتم إرسالها للجنة.

< ورد بتقرير كبير الأطباء الشرعيين بتاريخ 24/4/2011 عقب معاينة مستشفى سجن المزرعة بطرة أنه بحاجة إلى تجهيزات طبية، حتى يمكن قيامه باستقبال حالات الرعاية المركزة، ومن ثم فهو لم يطالب بإجراء هدم أو بناء أو تجديد البناء لمبنى المستشفى كما يحدث الآن، وأفاد أيضاً السيد كبير الأطباء الشرعيين بتقريره المرفق صورته والذى أثبت فيه انتقاله إلى مستشفى سجن ليمان طرة يوم الخميس الموافق 21/4/2011 وتبين أنها مازالت تحت الإنشاء وتحتاج لمدة زمنية أكثر من شهر لتركيب الأجهزة الطبية الخاصة.

< أهمية تدعيم المستشفيين بأطقم من التمريض المدرب خاصة من الذكور، وذلك لوجود نقص فى أعدادهم.
< ضرورة مراجعة ملف الأدوية لتوفير الأدوية غير الموجودة، والتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية.

< لاحظت اللجنة قرب المسافة بين المستشفيين محل الزيارة، ومن ثم يمكن تحقيق الاستفادة المتبادلة من إمكاناتهما.
< أهمية إنشاء قسم للطب النفسى والعصبى بمستشفيات السجون.

< ضرورة تسهيل إجراءات نقل السجناء المرضى من مقار السجون إلى المستشفيات الموجودة بالسجن، خاصة فى الحالات الحرجة التى يكون لعنصر الوقت فيها أهمية قصوى فى سرعة إسعافهم.

خامساً- رأى اللجنة وتوصياتها
استناداً إلى ما قامت به اللجنة من معاينة للمستشفيين على أرض الواقع، فإن اللجنة ترى ما يلى:
– بالنسبة لمستشفى مزرعة طرة:
< كان يسهل تجهيز مستشفى مزرعة طرة بشكل أفضل مما يتم حالياً، وما يحدث به يعد نوعا من إهدار الوقت والمال العام.
< إن الإنشاءات والتجديدات المعمارية التى يتم تنفيذها حالياً، يسهل الانتهاء منها فى غضون أسبوع على الأكثر، ومن ثم يصبح بعدها جاهزاً لاستقبال جميع الحالات الحرجة.
< إن ما حدث من تباطؤ فى تنفيذ أعمال تطوير المستشفى وتزويده بالأجهزة الطبية ليس له ما يبرره، فضلاً على وجود شبهة إهدار المال العام.
< لم تراع وزارة الداخلية التوصيات التى وردت فى تقرير كبير الأطباء الشرعيين لرعاية باقى السجناء المرضى من غير أصحاب الحالات الحرجة.
< لا توجد متابعة للأدوية بمستشفيات السجون، حيث وجدت اللجنة أدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى قيام الصيادلة بصرف أدوية مختلفة عن تلك الموصوفة بواسطة الأطباء، واتضح ذلك من خلال مناظرة دفتر صرف الأدوية بالصيدلية، مخالفين بذلك المادتين رقمى 40، 41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.

– بالنسبة لمستشفى ليمان طرة:
< إن المستشفى على مستوى جيد من التجهيزات الطبية فى شتى التخصصات الطبية المختلفة، كما أنه تتوافر به الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للعلاج، إضافة إلى توافر الكفاءات والكوادر البشرية به.
< إن غرفة العناية المركزة بالمستشفى صالحة تماماً من جميع النواحى، وذلك بعد توفير جهازى التنفس الصناعى، وقياس غازات الدم، وكلاهما متوفر بمستشفيات الشرطة ويسهل تدبيرهما.

وتوصى اللجنة فى هذا الصدد:
1 – تقر اللجنة بصلاحية قسم العناية المركزة بمستشفى ليمان طرة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة والطارئة.

2 – إلزام وزارة الداخلية بتوفير جهازى تنفس صناعى وقياس غازات الدم بمستشفى ليمان طرة فوراً.

3 – تطوير القسم الداخلى بمستشفى ليمان طرة وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية.

4 – توجيه اتهام إلى وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوى بالتواطؤ والتباطؤ فى عدم تنفيذ تقرير الطبيب الشرعى بتاريخ 23/4/2011 الذى أفاد بجاهزية المكان لاستقبال حالات العناية الحرجة خلال شهر.

5 – توفير الأدوية اللازمة للعلاج والطوارئ بمستشفيات السجون، والتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، وعدم استخدامها فى علاج السجناء المرضى.

وفى الختام، فإن اللجنة تطالب بعرض الممارسة الإنشائية لمستشفى سجن المزرعة بطرة على مهندس استشارى لتقييم حجم الأعمال الإنشائية المنفذة على أرض الواقع، ومدى تناسبها مع التكلفة الفعلية المتعاقد عليها مع مقاول المشروع.

كما تطالب اللجنة بندب محاسب من الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة ما تم من إجراءات فى عمليات الممارسة الإنشائية ومناقصة الأجهزة الطبية فى وجود متخصص فى الأجهزة الطبية بشأن هذا المستشفى.

ونفيد بأن وزارة الداخلية قد التزمت بإرسال التقارير المطلوبة فى الموعد المناسب، كما أنها سهلت إجراءات الزيارة إلى حد كبير.

واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، لترجو التفضل بالموافقة على ما رأت، وعلى ما ورد به من توصيات.

رئيس اللجنة
الأستاذ الدكتور أكرم الشاعر

كشف بأسماء السادة المشاركين فى الزيارة الميدانية لمستشفى سجن مزرعة طرة وسجن ليمان طرة الساعة 11 صباحاً يوم الأربعاء 15/2/2012
أ.د أكرم الشاعر رئيس اللجنة، أ.د حسن البرنس وكيل اللجنة، أ. د. علاء الدين محمود البهائى وكيل اللجنة، أ. د. أمير محمد بسام أمين سر اللجنة، د. أحمد عبدالرحمن عضو اللجنة، د. أيمن أبوالعلا عضو اللجنة، أ. حسنى حافظ عضو اللجنة، د. على الداى عضو اللجنة، د. محمود حمدى أبوالخير عضو اللجنة، د. محمود صابر عضو اللجنة، د. نادر عبدالخالق عضو اللجنة، د. جمال شعبان نائب مدير معهد القلب القومى، أ. مجدى محمد محب أمين اللجنة، أ. أمانى أحمد حسين أمين مساعد اللجنة، أ. محمد صالح محمد جودة باحث باللجنة، أ. عبدالحليم إبراهيم عبدالحليم باحث باللجنة، النقيب مصطفى النحاس ضابط الحرس، أ. محمود شعبان مسؤول العلاقات العامة، عصام فرج، سائق السيارة