أكد المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، أن البيان الصادر من رئاسة الجمهورية عقب اجتماع الرئيس مع مجلس القضاء الأعلى، كارثة بكل المقاييس، والبيان أسوء من الإعلان الدستورى نفسه، فهو لم يترك للقضاة خيارا غير تعليق الأعمال.
وأشار إلى أن مستشارى الرئيس الذى كانوا ينتمون يوما إلى القضاء الشامخ مصممون على توريط مؤسسة الرئاسة بعد جلوسهم على مقاعد السلطة التنفيذية.
وأوضح سامح أن تحصين “قرارات” الرئيس فى الشأن الداخلى والقانون والدستور لا يمكن اعتبرها من الأعمال السيادية، فليس تعطيل القضاء وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى عمل سيادى كما تعرفها مجلس الدولة.
وأضاف سامح أن ليس هناك رئيس فى العالم يمكنه الوقوف أمام انتفاضة يقودها القضاة، ولن نعود إلى الوراء، فهناك أمور تعد فى الظلام لا يمكن السكوت عليها، قائلا الكلمة الآن للشعب المصرى ولقضاة مصر.
