رفضت محكمة جنايات السويس الطعن المقدم من النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود على قرار المحكمة باخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس.
وكان النائب العام قد قدم مساء الاثنين، طعنا على القرار الصادر من محكمة جنايات السويس بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس بإخلاء سبيل 7 من الضباط المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن القرار ستنظره دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات السويس، وذلك للفصل في استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، أو تأييد قرار محكمة الجنايات التي تباشر محاكمتهم بإخلاء سبيلهم.
وكان أهالي الشهداء والمصابين قد قاموا بالاحتجاج على قرار اخلاء سبيل الضباط وقاموا بقطع طريق السويس لمدة 5 ساعات إلى أن تدخل الجيش الثالث لاقناعهم بفتح الطريق والاستجابة لقرارات الطعن الجديدة.
وأقيم بالسويس اعتصام من أهالي ومؤيدي أسر الشهداء بميدان الشهداء بالأربعين وأمام قسم السويس شهد مصادمات بينهم وبين عدد من البلطجية.
