رفضت الدائرة 62 تجاري برئاسة المستشار فتح الله عكاشة طلب الرد هيئة محكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه، التي يرأسها المستشار أحمد رفعت.. كما قضت بتغريم رافع الدعوي المحامي عبد العزيز عامر، أحد المدعين بالحق المدني 6 آلاف جنيه، بدعوي رغبته فى عرقلة الفصل فى القضية.
وعرض المستشار فتح الله عكاشة أسباب الرد التي ساقها عبد العزيز عامر، ومعها مذكرة الرد التي تقدم بها المستشار أحمد رفعت ، والتى تضمنت أن أسباب رد هيئة المحكمة ليست ضمن أسباب الرد المدرجة فى قانون المرافعات بمادته 146، كما أكد رفعت أن الحرس الشخصي للمشير حسين طنطاوي خلال مثوله للشهادة فى القضية لم يعتدي على “عامر” لكونه دخل من باب خاص من دون حراسة، موضحا ان الحرس الذي كان متواجدا فى القاعة من أمن المحكمة، وفقا لما هو مدون فى جلسة المحاكمة.
بجانب ما ذكره المحامي سامح عاشور بأن المستشار أحمد رفعت لم يقم بإهانة المدعيين بالحق المدني، مما دفع عبد العزيز عامر للغضب مما قيل فى مذكرة “رفعت”، مؤكدا أنه هذا حدث، فرد “فتح الله” قائلا: هذه جلسة صدور أحكام وليست جلسة مرافعات.
وتواجد فى القاعة خلال صدور الحكم، عدد من المؤيدين والرافضين لرد هيئة المحكمة، الذين دخلوا فى مشاجرات لفظية، فهدد رئيس المحكمة برفع الجلسة فى حالة عدم هدوئهم.
وفى بداية الجلسة رفع أحد معتصمي التحرير لافتة عليها عبارة ” الطنطاوي شهد زور .. وشهيد تحت الطلب ، مصيرك زي القذافى يا مبارك “.. كما رفع أحد أهالى الشهداء لافتة مكتوبا عليها ” ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون .. الشهيد محمد سيد عبد اللطيف “.
من جانبه، قال المحامي عد العزيز عامر فى تصريحات صحفية إنه سيرفع دعوى مخاصمة فى 13 ديسمبر الجاري قبل نظر القضية الأساسية لمحاكمة مبارك فى 28 من نفس الشهر.
