تضاربت أقوال شهود الإثبات خلال الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، بعد تحول 3 من شهود الإثبات إلى شهود نفي ونفيهم صدور أية تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وشكك محامو الدفاع في جدية التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة واتهموها بالتقصير وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن النيابة خدعت الشعب المصري وقدمت شهود إثبات يبرؤوا السفاحين بدلا من إدانتهم.
وشكك محامو المتهمون في شهادة الشاهد الأول الذي أكد في شهادة صدور أوامر بإطلاق الرصاص, وهو ما أثار مخاوف من تغير مسار القضية لصالح المتهمين .
وأكد الشاهد الأول اللواء حسين موسى رئيس إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية أثناء الثورة في شهادته للمحكمة أنه سمع صدور أوامر بضرب إطلاق النار ضد المتظاهرين يوم 28 يناير وقيام سيارات اسعاف تابعة للداخلية بنقل أسلحة لقوات الأمن المركزى، وأن من أصدر أوامر تزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية هو اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي وقتها. وأكد على أن الأسلحة تم استخدامها ضد المتظاهرين.
وقال موسى في رده على أسئلة محامين الشهداء ومحاميي الدفاع أن السيارات المدرعة استخدمت في تفريق المتظاهرين، وأن اللواء محمد عبد الرحمن قائد القوات الخاصة خلال الثورة كان تعليماته لضباطه ” اضربوا في العيال دول وميهمكمش حاجة “، مشيرا إلى أن التعامل مع المتظاهرين تم باستخدام المعدات والأسلحة المتاحة مثل العصا والدرع والغاز والخرطوش، وأن حراسة الداخلية تتحمل مسئوليتها قوات خاصة مزودة بأسلحة آلية.
وشكك محامو الدفاع في الشاهد, بعد أن سأله أحد المحامين عن صدور حكم قضائي ضده بالحبس سنتين بسبب اتلاف أحراز القضية, فرد اللواء حسين سعد محمد بتأكيد صدور حكم قضائي من الدرجة الأولى ضده بالحبس لمدة عامين بتهمة اتلاف قرص مدمج يحمل جميع المكالمات التى تمت فى غرفة عمليات الامن المركزى اثناء ثورة 25يناير.
وقال اللواء حسين سعد إن المحكمة أصدرت بالفعل حكما بحبسه سنتين لكنه استأنف على الحكم وأخلى سبيله.
في المقابل, نفى ثلاثة من شهود الإثبات الاتهامات عن المتهمين, وقال الشاهد الثاني في القضية وهو الرائد عماد بدري، بغرفة عمليات الأمن المركزي عند سؤاله ’’ ماذا كانت تعليمات اللواء احمد رمزي لكم خلال المظاهرات ؟ ’’ أجاب قائلاً ’’قال لنا اعتبروا المتظاهرين دول اخواتكم’’.
فيما أجاب الشاهد الثالث في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك، النقيب باسم حسن، ويعمل في غرفة عمليات الأمن المركزي، عند إدلاءه بشهادته، على سؤال ’’هل طلب منكم إطلاق النار؟’’ قائلاً ’’ لا ’’ وعن سؤال ’’ إذا لماذا ذخرتوا السلاح؟ ’’ قائلاً أن ذلك كان ’’ فقط استعداد ’’، نافيا صدور أوامر بضرب النار على المتظاهرين فى حالة مهاجمتهم لوزارة الداخلية قائلا ’’ لا .. الأمر كان بضرب السيقان وفي الهواء ’’.
وعلى غراره، مضى الرائد محمود جلال عبد الحميد في شهادته الذى قال إنه كان معين خدمة في شارع رمسيس بجوار محطة كهرباء معروف يوم 28 يناير، فى شهادته بأنه تلقى تعليمات بضبط النفس واستخدام العصي والغازات، نافيا ما قاله أحد المدعين بالحق المدني بأن القنابل المستخدمة كانت منتهية الصلاحية وتؤدي إلى الوفاة، مشيرا إلى أن جميع القنابل كانت سليمة.
البديل
لاب من ثورة مسلحة غير سلمية تقضى رؤو النظام وخاصة المجلس العسكرى واحمد رفعت بتاع المحمة