صاحب البلاغ : سألت الضابط عن إذن نيابة ؟ فرد: من إمتى بناخد إذن يا روح أمك؟!
اتهم المواطن عادل محمد احمد الليثي 65 عاما في بلاغ تقدم به للمحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية ضباط مباحث قسم الدخيلة باقتحام منزله وتحطيم محتوياته وسيارة كان يقوم بإصلاحها بالورشة التي يملكها وتقع أسفل المنزل, وإلقاء القبض على ابنه الأصغر بعد تلفيق تهمة حيازة سلاح ابيض.
وقال مقدم البلاغ إن أحد المخبرين استولى على سكين من المطبخ أثناء تفتيش المنزل, لتحريزها على أنها السلاح الذي ضبط مع نجله -حسب ما جاء بالبلاغ-.
وقال الليثي للبديل إنه فوجئ فجر اليوم بصوت تكسير وطرق عنيف على باب منزله فأستيقظ وأسرته مفزوعين من النوم ووجد أمامه أكثر من 8 من رجال الشرطة بعضهم بزى مدني رافعين أسلحتهم في وجهه, مضيفا أنهم طالبوا كل الأسرة برفع أياديهم قائلين: “ارفعوا أيديكم فوق”.
وأضاف أنه سأل قوة الشرطة: “هو فيه أيه انتم معاكم إذن نيابة علشان تدخلوا البيت بالشكل دة, رد أحدهم: “وإحنا من إمتى بناخد إذن نيابة يا روح أمك؟”
وأضاف الليثي:”عندما كررت سؤالي عليه هو فيه إيه, قال أحد الضباط الذي عرفت بعد ذلك انه معاون مباحث الدخيلة: “أنت مش عارف ان ابنك شتمنى وجري ولا إيه؟!!
وأوضح البلاغ أن قوة الشرطة حطمت محتويات المنزل بما فيها اللوحات القرآنية بحجة البحث عن مخدرات, مضيفا أنهم عندما لم يجدوا شيئا أحضروا سكينا من المطبخ وأخذوا ابني كامل وهو إبني الأصغر, بعد أن استولوا على مبلغ 1200 جنيه ومشغولات ذهبية.
وذكر مقدم البلاغ أن الضابط “أ. ح.” معاون قسم شرطة الدخيلة كان قد أوقف نجله الأصغر “كامل” قبل يومين بالطريق الساحلي بمنطقة العجمي بجوار المنزل طالبا منه إبراز بطاقة هويته إلا أن نجله ارتبك وركض هاربا مما دفع بعض المحتجزين والمارين يضحكون وهو ما اعتبره الضابط إهانة له, مضيفا أن الضابط واصل البحث عن نجله حتى توصل إلى عنوانه.
من جانبه, ندد أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب عن دائرة غرب باقتحام الشرطة للمنزل دون إذن من النيابة, معتبرا أن ما حدث يؤكد أن الداخلية لم تتغير بعد الثورة وأنها مازالت تمارس نفس الأساليب التي تشبه أساليب العصابات, وأضاف أن “الضابط لو كان لديه شك واحد بالمائة أنه سيحاسب ما كان ليجرؤ على ذلك إلا أنه متأكد أنه لن يعاقب, وهو ما شجعه على اقتحام منزل أسرة آمنة خلافا للقانون لثأر شخصي لا علاقة له بالعمل حيث اعتقد أن الشاب قد نال من كرامته.
وشدد الحريري على ضرورة تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها وإقالة جميع القيادات والضباط الذين لا يستطيعوا استيعاب أن هناك ثورة قد حدثت بمصر جزء كبير من أسبابها هذه الممارسات اللا مسئولية تجاه المواطنين من جهاز الشرطة.