قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها: إن حكم المحكمة اليوم الخاص بقانون مجلس الشعب ينصرف على المجلس كله. وأكد سامي إن البطلان يشوب مجلس الشعب كله بشأن انتخاب جميع أعضائه ومن ثم فإن الحكم يعني حل المجلس كله، ولا ينصرف الحكم إلى مجلس الشورى، كما أنه لا ينصرف إلى القوانين التي صدرت عن المجلس قبل صدور الحكم اليوم.
و قال منطوق الحكم إن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت على نصوص ثبت عدم دستوريتها مما يعني أن تكوين المجلس كله باطل منذ انتخابه والحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنيفذه وفقا لقانون المحكمة، مما يعني حل البرلمان فورا.
