.
قال اللواء أسامة إسماعيل، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن الوزارة حريصة على إطلاع الرأي العام على الحقائق كاملة وفقا لمجريات الأحداث، وتدعو منظمات حقوق الإنسان والقوى السياسية والثورية إلى النزول لمواقع الأحداث على الأرض لمعرفة الحقائق.
وأكد إسماعيل تغيير الوزارة لعقيدتها، التي أصبح أمن المواطن ومكتسبات ثورة 25 يناير ومبادئ حقوق الإنسان تحتل قمة أولوياتها، وأنها تقوم بتطوير أدائها بشكل منهجي، وأنشأت مؤخرا قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي لتعزيز تواصلها مع كافة القوى والتيارات والأطياف المختلفة، إلا أنه ما زال البعض يُلقي الاتهامات جُزافا على الأجهزة الأمنية بأنها ما زالت على النهج القديم، الأمر الذي ينال من الجهاز الأمني ويحقق الوقيعة بينه وبين أطياف المجتمع.
وتابع أن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الأيام الماضية تصاعد أعداد المصابين بطلقات البلي من المتظاهرين ورجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسعافهم واستخراج الطلقات من أجسادهم، واتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة تجاه تلك الوقائع وتحرير المحاضر اللازمة، كما تمكنت من ضبط ستة من المتهمين وبحوزتهم كميات من البلي وتم إحالتهم للنيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها من خلال مجموعات عمل متخصصة من أجهزة البحث الجنائي لفحص تلك الوقائع وكشف غموضها.
وأشار إلى أنه على من يتهمون قوات الشرطة بإطلاق الخرطوش وقتل الشهداء انتظار تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن وعدم إلقاء الاتهامات جزافا على جهاز الأمن، موضحا أن الأطباء استخرجوا نوعا من البلي من جسد الشهيد جابر صلاح “جيكا” لا يوجد لدى الشرطة على الإطلاق، وما زالت تحقيقات النيابة والطب الشرعي جارية في هذا الشأن، أما أحمد نجيب محمود وجوزيف عطية خليفة فاستخرج الأطباء بمستشفى الهلال من جسدهما طلقات من البلي المستخدم كلعب أطفال من ذات النوعية.
وأضاف أن سائق تاكسي أبلغ الأمن باستقلال شخصين التاكسي قيادته وبحوزتهما كرتونتين وطلبا منه توصيلهما لميدان التحرير، وسقطت إحداها ولاحظ بداخلها كمية من طلقات الخرطوش، فقام بتوصيلهما وأبلغ الأمن.
وتابع أن أحد سائقي التاكسي أبلغ قسم قصر النيل أن أحد الأشخاص استوقفه وسائق آخر بالقرب من الميدان وطلب منهما ملء خزان وقود سيارتيهما بالبنزين وإعادة تفريغه في جراكن نظير مبلغ 50 جنيها، إلا أنهما رفضا وطلبا إثبات ذلك.
وأوضح أن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة وصلته بلاغات من عدد من المواطنين تفيد أنه حال استقلالهم وسائل نقل مختلفة تناهى لسمعهم أن بعض الأشخاص يتفقون على التوجه لشارع محمد محمود بهدف التعرض للإصابة والحصول على تعويض من الدولة، مؤكدين لبعضهم ضرورة الإدلاء بالاسم الرباعي لمسؤول سيارة الإسعاف حتى يتمكنوا من تحقيق هدفهم.
وقال إن معلومات وصلت لأمن السويس تفيد أن أحد الأشخاص يطلب من المواطنين التوجه لشارع محمد محمود والمشاركة في التظاهرات مقابل مبلغ 200 جنيه، تزيد في حال إذا كان الشخص بحوزته أسلحة أو ذخائر.
وأكد أن عددا من الأشخاص حاولوا اقتحام البنك المصري الخليجي بجاردن سيتي بجوار السفارة الأمريكية، فجر اليوم، وتحطيم واجهته وسرقة ماكينة الصراف الآلي “A T M “، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد منهم أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، وتم اصطحابهم لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تمكنت أجهزة الأمن بمنطقة وسط القاهرة من ضبط 227 دراجة نارية بدون لوحات معدنية يستخدمها مثيرو الشغب بالمناطق المحيطة بميدان التحرير.
وشدد إسماعيل على أن الأجهزة الأمنية لا تتواجد بميدان التحرير ولا تتعرض للمتظاهرين ولا تقوم بضبط أي منهم، ولكنها تقوم بضبط مثيري الشغب، وشتان الفارق، وذلك رغم الصعوبات التي تواجهها في التفرقة بين المتظاهرين الذين تعلم أن بينهم شبابا ورموزا يحق لهم التعبير عن الرأي، وبين مثيري الشغب، إلا أنها تبذل جهدا مضنيا لرصد كافة الوقائع وإحباط محاولات الاندساس بين المتظاهرين.
وناشد اللواء إسماعيل كافة وسائل الإعلام مساعدة الأجهزة الأمنية بتوضيح الحقائق كاملة للرأي العام والاضطلاع بدورها الوطني بكل الحيادية والمهنية.
وقال إن المنشآت الشرطية يتم تأمينها وفقا لخطط خاصة وفي إطار ما يكفله القانون من حق الدفاع الشرعى عنها.
حسبى الله ونعه الوكيل فى كل من يساند الفلول والرويبضة و المفسدين فى مصر و يعم فيها الفساد.