قضت محكمة مصرية الثلاثاء بتعويض قيمته مليون جنيه لصالح الممثلة حبيبة في قضية تعذيب ضد وزارة الداخلية المصرية بعد اتهامها بقتل زوجها وقضائها خمس سنوات في السجن قبل أن يتم القبض على الجناة الحقيقيين الذين اعترفوا بالجريمة.
وأكدت المحكمة في حكمها أن هذا التعويض ناجم عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها الممثلة ويجب أن تدفعها وزارة الداخلية المصرية.
وكانت الممثلة حبيبة متزوجة وتعمل كممثلة سينمائية واتهمت بقتل زوجها واعترفت بالجريمة تحت الإكراه نتيجة للتعذيب على يد أحد ضباط الشرطة.ترجع أحداث القضيه في غضون سنه 98بمقتل زوج الممثله حبيبه وفي هذه الفتره كانت ا لممثله مشغوله يوميآ بعرض مسرحيه بهلول في إسطنبول مع الفنان سمير غانم وكانت أيضآ تصور حلقات السيره الهلاليه مع مجدي أبو عميره مما أدي بعض الخلافات من غيره الزوج وخوفه عليها في ذلك الحين كانوا حديثين الزواج وكان لدي الزوج مشاكل مع بعض رجال الأعمال نصبوا عليه في بعض المشاريع حتي وصل الأمربقتل زوج الممثله
بطريقه بشع
ه كان هدفها الإنتقام والسرقه و وليتم غلق القضيه كانت الزوجه كبش الفداء لأن وزير الداخليه
الشريف أمر وضابط المباحث نفذ الأمر فذاقت الممثله جميع ألوان العذاب وعند تهديدها بهتك العرض إختارت الإعدام بكل شرف وتم الحكم عشر سنوات قضت خمس سنوات عقابآ علي جريمه لم ترتكبها بالصدفه تم القبض علي خمسه مسجلين خطر إعترفوا بقتله ومثلوا الجريمه وأرشدوا عن المسروقات و عندما سألهم أحد الضباط الشرفاء وما ذنب زوجته هل تعرفوها قالوا لا نعرفها وتعجبنا أنها إعترفت ولكن فرحنا من الإفلات من العقاب والآن الضابط بعد حكم عزله لمده سنه والحبس لمده سته أشهر مع الإيقاف
وإلزامه بدفع ألفان جنيه علي سبيل
التعويض . قام بالطعن ومحكمه النقض رفضت الطعن وأصبحت القضيه نقطه سوداء في ملفه ولا
تسقط بالتقادم ومازال يعمل لم يتم
إيقافه حاله مثل حاله الضباط المتهمين بقتل الشهداء! رفعت الممثله علي حبيب العدل بصفته بتعويض قدره عشره مليون جنيه والنطق بالحكم في قضيه التعويض
يوم29مارس القادم رغم أيآ كان المبلغ هل سيعيد خمس سنوات ضاعوا من عمر الإنسان مستحيل .
إدعوا لنصره هذه الإنسانه في صبرها وصمودها لأن ما تحملته لا يتحمله بشر
وذكرت تقارير بأن هذا هو أكبر مبلغ تعويض يصدره القضاء المصري فى قضية تعذيب.
يذكر أن قضية التعذيب من القضايا الحساسة في مصر، ويرى البعض أن ممارسات التعذيب التي كان يقوم بها بعض أفراد الشرطة وجهاز أمن الدولة السابق كانت أحد أسباب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني العام الماضي.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن جهاز مباحث أمن الدولة ألقى القبض على آلاف المعارضين لحكم الرئيس السابق حسني مبارك، وعذب بعضهم لانتزاع اعترافات، وإن عددا من المعارضين قتلوا بسبب التعذيب.
