المصري اليوم:أكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة البريطانية، مارتن دى، أن السلطات البريطانية تعاونت مع مصر بشأن تجميد أرصدة وأصول المسؤولين السابقين بالبنوك الأوروبية، موضحا أن بلاده حثت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على ضرورة إبرام اتفاق لتجميد أرصدة المسؤولين المصريين السابقين بناء على طلب من السلطات المصرية.
وقال «مارتن»، خلال مؤتمر صحفى،الاثنين ، فى السفارة البريطانية بالقاهرة إن إجراءات تجميد الأرصدة للمسؤولين المصريين السابقين فى كل الدول الأوروبية، بدأت منذ 22 مارس الماضى، ولكن استعادة هذه الأصول تتوقف على نتيجة التحقيقات المصرية. وأكد أنه إذا أثبتت التحقيقات سوء استخدام المال العام المصرى، فسوف تتم إعادة هذه الأصول إلى مصر.
ونفى المتحدث باسم الحكومة البريطانية ما يتردد عن اتجاه الدول الأوروبية للاكتفاء بتجميد الأرصدة فقط، والاستفادة منها فى تنمية بلدانها، مضيفاً: «نحن فى بريطانيا دولة قانون ونتحرك على أساس قواعد وقوانين واضحة وليس على أساس المزاعم».
وفيما يتعلق بتسليم المسؤولين المصريين السابقين والمتهمين فى قضايا فساد الهاربين إلى بريطانيا قال «مارتن»، إن هذا غير ممكن حالياً، نظرا لعدم وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين لتبادل المجرمين.
وأعرب «مارتن دى» عن ترحيب بلاده بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، رغم أن الحكومة البريطانية كانت ترى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لفتح مجال أكبر للأحزاب المدنية والجديدة وبلورة السياسات، مضيفا: «ولكن هذا شأن مصرى لن نتدخل فيه».
وحول المخاوف من وصول الإخوان المسلمين للحكم، أو استحواذهم على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان، قال «مارتن»، إن الإخوان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى، والمشهد السياسى فى مصر.
