صوت الأمة
· إذا سرق حسني مبارك مصر تركوه وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد!
· الأهرام تؤكد ورئيس الكسب غير المشروع ينفي التحقيق مع الرئيس المخلوع اليوم!
· مبارك سخر الموارد العامة في مصر لتحقيق ثروات شخصية
· كل مشروع استثماري في مصر يحتاج لكفيل ومبارك كان في وضع يمكنه من الاستفادة من أي صفقة
ما الذي يعوق استدعاء الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته لجهاز الكسب غير المشروع والتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم بنهب ثروات مصر؟ هل تعطيل الإجراءات والمماطلة في بدء التحقيقات، والتقاعس في انجاز التحريات مسألة متعمدة وغير منفصلة عن الثورة المضادة وعن استمرار زكريا عزمي في عمله برئاسة الجمهورية، واستمرار صفوت الشرف حراً طليقا رغم البلاغات وكذلك فتحي سرور!
مازال زعيم التشكيل العصابي الذي حكم مصر بقانون الطوارئ يمارس سلطاته ويتمتع بحصانة رئاسية رغم سقوط حكمه المدوي قبل أربعين يوما؟!
الاسئلة مطروحة علي نطاق واسع في الشارع المصري بعد التصريحات والمعلومات المتضاربة حول بدء التحقيق في ممتلكات المواطن حسني مبارك وعائلته، وهو ما كشفته تصريحات مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري في أهرام «الجمعة» والتي تفيد ببدء محاكمة الرئيس المخلوع صباح الأحد 13 مارس وهو ما نفته تصريحات ذات المستشار لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الجمعة والتي ينكر فيه ما نشرته جملة وتفصيلا، التي يقول فيها إن جهاز الكسب غير المشروع لم يزل يدرس البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وعدد أخر من الشخصيات وانه مازال بانتظار تقارير الجهات الرقابية حول ثرواتهم.
ويأتي هذا التضارب والاضطراب في الوقت الذي عاد فيه إلي القاهرة الدكتور محمد محسوب أمين عام لجنة استرداد ثروات مصر المنهوبة في الخارج حاملا العديد من المفاجآت وهي اللجنة التي تضم في عضويتها عددا كبيراً من كبار القانونيين والمحكمين الدوليين من وزن الدكتور حسام عيسي والمنوطة بتعقب وملاحقة واسترجاع ثروات مصر المنهوبة، والمودعة في بنوك وعقارات وشركات أجنبية!
كان 37 من الشخصيات العامة المصرية قد تقدموا ببلاغ جماعي للنائب العام ضد الرئيس المخلوع واتهامه وزوجته وابنيهما وزوجتيهما بالكسب غير المشروع ونهب أموال مصر علي ضوء معلومات تواترت عن ثروة الرئيس السابق وعائلته عقب سقوط نظامه بدءا بصحيفة الجارديان البريطانية التي ذكرت أن إجمالي ثروة الرئيس السابق وعائلته يصل إلي 70 مليار دولار نقدا مودعة بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية بالاضافة إلي عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس فضلا عن منتجعات علي البر الآخر معظمها من فرض شراكة جبرية علي الشركات الأجنبية.
ونقلت الصحيفة عن محللين بالشرق الأوسط قولهم إنه بعد 30 عاما في الحكم، فإن الرئيس مبارك كان يحصل علي مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية، ومعظم تلك الأرباح كانت تحول إلي حسابات سرية في بنوك أو يتم استثمارها في أصول وفنادق.
وطبقا لتقرير نشر العام الماضي في صحيفة «الأخبار العربية» فإن لدي مبارك اصولا في مانهاتن وبيفرلي كما أن نجليه علاء وجمال يملكان أصولا بمليارات الدولارات.
وقدرت أماني جمال وهي أستاذة علوم سياسية في جامعة برينستون ثروة عائلة مبارك بمبلغ يتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار.
وقالت في حديث لشبكة «إيه بي سي» إن الثروات تراكمت لدي مبارك مستفيدا من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال فترة عهده التي دامت 30 عاما مؤكدة أنه كان هناك فساد كثير في نظام مبارك الذي سخر الموارد العامة لصالح تحقيق ثروات شخصية، ووضعت نظام مبارك في مصاف النظم الديكتاتورية السائدة بمنطقة الشرق الأوسط.
من جانبه قال كريستوفر ديفيدسون استاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة دورهام أن مبارك زوجته سوزان ونجليه تمكنوا من جمع ثروة عبر عدد من المشاريع المشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات.
وأضاف قائلا: إن كل مشروع استثماري يحتاج إلي كفيل، ومبارك كان في وضع يمكنه من الاستفادة من أي صفقة، يأتي هذا فيما قدر تقرير لجريدة «المستقبل العربي» علي موقعها علي الإنترنت أن ثروة جمال مبارك وحده تقدر بـ17 مليار دولار موزعة علي عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال التقرير إن النجل الأصغر للرئيس مبارك يملك حسابا جاريا سريا ببنك «يو بي إس» السويسري وحسابا ثانيا ببنك سويسري آخر هو «آي سي أم» وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية البريطانية ومؤسسة «فاينانشيال داتا سيرفس» التي تدير صناديق الاستثمار المشترك.
في حين أدرج التقرير قرينة الرئيس سوزان مبارك ضمن قائمة نادي المليارديرات منذ عام 2000 حين تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفط بأغلبها في بنوك أمريكية، كما أنها تملك عقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس وفي إمارة دبي علي حد قوله.
وأضاف: تتراوح ثروة السيدة سوزان اليوم بين 3و5 مليارات دولار وقد جنت أغلبها من التدخلات الشخصية لها لصالح مستثمرين ورجال أعمال.
فيما أشار التقرير إلي أن ثروة علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس داخل وخارج مصر بلغت 8 مليارات دولار منها ممتلكات عقارية في كل من لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار في شارع روديو درايف وهو أحد أرقي شوارع العالم، وفي ضاحية مانهاتن في نيويورك بالاضافة إلي امتلاكه لطائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته 60 مليون يورو.
وقال التقرير إن ثروة «آل مبارك» جاءت من فرض شراكة جبرية علي الشركات الكبري، حيث يتوجب علي أي شركة تريد العمل في مصر أن تقدم 50 بالمائة من أرباحها السنوية لاحد أفراد الأسرة.
من جانبها نشرت مؤسسة «دويتشه فيله» الألمانية تقريرا تحليلياً عن ثروة الرئيس بعنوان «ثروة عائلة الرئيس مبارك ـ حجمها مصدرها ومصيرها قالت فيه: تشير التقديرات إلي أن ثروة عائلة الرئيس المصري تقل فقط بنحو 14 مليار دولار عن حجم ثروة أغني أغنياء العالم، فما مدي مصداقية هذه التقديرات؟ وإذا صدقت فمن أين لعائلة مبارك هذه الثروة؟ والسؤال الأهم أين توجد؟ وما مصيرها؟
