مع دخول أحداث الشغب فى العاصمة لندن يومها الثالث، وامتدادها الثلاثاء لمدن مجاورة، يقف البريطانيون حائرون بين تفسيرات المحتجين الغاضبين، وتفسيرات المسؤولين الحكوميين للأحداث، التى فجرها مقتل مواطن أسود على يد رجال الشرطة فى حى «توتنهام» قبل بضعة أيام.
تفسيرات الطرفين لا تقل تناقضا عن غموض عاصمة الضباب. الشرطة ترى أنها كانت تقوم بعملها، باعتبار أن الضحية «مارك»، مفجر شرارة تلك الأحداث، كان يحمل سلاحاً. أما أهالى «توتنهام» فيؤكدون أنه رجل «طيب» ولديه أسرة وأب لأطفال ولم يكن يوما مجرماً، وأن الشرطة هى من باتت تتعامل مع المواطنين بعنف مفرط. ويؤكد أحد الشباب من أصول أفريقية أن «المشكلة سببها أن البوليس يعاملنا بطريقة إرهابية لمجرد أننا «ملونون». مؤخرا تم تفعيل قانون يسمح للشرطة بتوقيف أى شخص لتفتيشه، لكن الشرطة لا تستخدم هذا القانون سوى للتحرش بنا».ويقع حى «توتنهام»، فى شمال لندن، وتقطنه غالبية من الأقليات العرقية غير البريطانية، أكثرهم من الهند وباكستان ودول القارة الأفريقية. وشهد الحى نفسه عام 1985 أحداثاً مشابهة، ما يلقى بالضوء على كونه «حياً فقيراً، لا يجد رعاية، سواء من نظام الحكم المحلى، ولا من الحكومة المركزية»، بحسب المواطنين.
ويؤكد الأهالى أن الحى يعانى من «الفقر والبطالة والجريمة والمخدرات وجميع أشكال التدهور الاجتماعى». ورغم أن هذا الوضع لا يشكل مفاجأة للحكومة البريطانية إلا أنها لم تتعامل مع المشكلة منذ ظهور بوادرها عام 1985 وحتى الآن. ويشددون على أن «المعاناة والبطالة وسوء معاملة السلطات وإهانة الطبقة العاملة وقطع ميزانية الخدمات وراء كل ذلك».
