قدم مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، بلاغ إلى النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، طالب فيه بالتحقيق جنائيا في الاتهامات المنسوبة لسوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، بعد تنازلها لجهاز الكسب غير المشروع عن فيلا وأرصدة بحسابات بنكية.
و أشار بكري في بلاغه إلى أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع سوزان ثابت تؤكد أنها تلقت أموالا لصالح جمعيات خيرية إلا أنها “لم تتبع الطرق القانونية ووضعتها في حسابها الخاص لعدة سنوات، وتداولت خلالها عمليات السحب والإيداع بالرغم من معرفتها بمخالفة ذلك لقانون الجمعيات الأهلية”.
وأكد أنه “استنادا إلى القاعدة التي تقول إن رد الأموال لا يسقط الشق الجنائي، لذلك لابد من التحقيق في هذا البلاغ، حيث إن سوزان استولت باعترافاتها على مال عام مخصص لصالح الجمعيات الخيرية ووضعته في حسابها الخاص بالبنك الأهلي، فرع مصر الجديدة، مما يعد جريمة استيلاء على المال العام”.
وطلبت نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، تحريات تكميلية من مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية حول الإتهامات المنسوبة لأنس الفقي، وزير الإعلام السابق، وسوزان مبارك وآخرين، لإتهامهم بالإستيلاء على أموال منحتها جهات ودول أجنبية “كمساعدات لمصر”، وتحديدا لمهرجان القراءة للجميع.
وذكرت مصادر قضائية إن المحقق بنيابة الأموال العامة انتقل إلى جهات حكومية تابعة لوزارة الثقافة وتحفظ على مستندات «خطيرة» تكشف عن اتهامات جديدة للمتورطين في تلك القضية، وأفاد مصدر قضائي بأن النيابة توجهت إلى تلك المكاتب الحكومية بناء على بلاغات من موظفين، وعثرت على مستندات تساعدها في تحقيقات القضية، التي يباشرها المستشار هشام حمدي.
