نظم نحو 3 آلاف معلم ينتمون لروابط تعليمية مختلفة مظاهرة أمام مجلس الوزراء الأربعاء، للمطالبة بوضع حد أدنى لأجر المعلم وتطبيق حافز الإثابة، وتسببت المظاهرة فى شل حركة المرور بشارع قصر العينى، وفيما قامت قوات الجيش بتطويق المظاهرة على جانبى شارع مجلس الوزراء، حدثت خلافات بين المتظاهرين حول تشكيل وفد منهم لمقابلة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء لعرض المطالب.
ورفع المعلمون لافتات كتبوا عليها: «لا لإهانة المعلم المصرى» و«العام المقبل بلا مدرسين»، و«إقالة وزير التربية والتعليم»، و«تطبيق حافز الإثابة»، ورددوا هتافات، منها: «مسرحية مسرحية والعصابة هى هى» و«عايزين نقابة حرة العيشة بقت مرة»، و«يا وزير إحنا بنطالب بالتغيير». وقال أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إن الوقفة تأتى احتجاجاً على تجاهل الوزير مطالب المعلمين، وتخليه عن رفع مطالب المعلمين إلى مجلس الوزراء، أثناء الاجتماع الذى عقد بحضور ممثل المجلس العسكرى، مشيراً إلى أن الوزير رفض لقاء ممثلين عن المعلمين.
وطالب «البيلى» مجلس الوزراء بإقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، مشيرا إلى أن الروابط التعليمية وأعضاءها فى مختلف المحافظات تنظم مظاهرات أمام مديريات التربية والتعليم فى مختلف المحافظات بالتزامن مع مظاهرة القاهرة، مهددا بإعلان العام الدراسى المقبل «عاماً دراسياً جديداً بلا معلمين»، فى حال رفض مجلس الوزراء مطالب المعلمين.
فى المقابل، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا قالت فيه إن مجلس الوزراء وافق على منح المعلمين حوافز قيمتها 25% و50% و75%، وأوضحت أن إجمالى الحوافز، بعد إقرار الزيادات الجديدة، سيصل إلى 235% للمعلم المساعد، و260% للمعلم والمعلم الأول، و285% للمعلم الأول «أ»، و310% للمعلم الخبير و335% لـ«كبير المعلمين»، بحساب مجموع كل من الحوافز الحالية وبدل المعلم وبدل الاعتماد ومكافأة الامتحانات ونسبة الحوافز الجديدة.
