معلومة عن الصناديق الخاصة في مصر
ما هي الصناديق الخاصة بمصر؟
بداية تُعرف الصناديق الخاصة بأنها أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي عبارة مختصرة هي كل مبلغ يدفعه المواطن في أي مؤسسة أو هيئة حكومية خلاف الضرائب. ولكي نقرب الصورة أكثر يمكن استعراض نماذج منها، فنجد مثلا رسوم مواقف السيارات العامة التابعة للمحليات والمصاريف الإدارية والدمغة التي يدفعها المواطن للحصول على بطاقة رقم قومي أو رخصة قيادة أو رخصة بناء أو ترخيص سيارة أو ترخيص محل تجاري أو ترخيص عداد كهرباء أو عداد مياه أو غاز طبيعي أو تعريفة سيارات السيرفيس (الكارتة).
حجم المبالغ المدرجة بالصناديق الخاصة؟
يجب الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة في التقارير التي نعرضها لا تخص كل الصناديق الخاصة بمصر، بل تخص ما أمكن حصره وهو عدد قليل مقارنة بالحجم الكلي لها وهي تقارير أعدها العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات والتي أكدت إن إجمالي إيرادات تلك الصناديق وفق بيان الجهاز للسنة المالية 2003/2004 نحو ٩.٩ مليار جنيه، ومصروفاتها ٦.٢ مليار جنيه وبلغت فوائضها في ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ٣.٧ مليار جنيه، وإجمالي ودائع الصناديق والحسابات الخاصة في ٣٠/٦/٢٠٠٤ بلغ نحو ٤.٤ مليار جنيه.
وقالت التقارير، إن هذه الحسابات منتشرة في جميع البنوك التجارية خلال ذلك العام، في الوقت الذي زادت كل هذه القيم بشكل ملحوظ خلال عام 2009/2010 حتى بلغ إجمالي إيراداتها نحو 88.2 مليار جنيه، وبلغ إجمالي مصروفاتها لذات العام نحو 61.5 مليار جنيه، وبلغت فوائضها نحو 26.8 مليار جنيه، وهي الحسابات التي أمكن حصرها بالحساب الموحد بالبنك المركزي عملة محلية فقط.
وبمقارنة الأرقام المذكورة لعام 2003/2004، وعام 2009/2010 اتضح التطور الرهيب لقيمة إيرادات ومصروفات وأرصدة تلك الحسابات الخاصة والذي بلغت نسبته على الترتيب 791% ،891% ، 624%، مع أهمية الإشارة إلى أن عدد تلك الحسابات للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص يصعب بشدة حصرها، حيث إن جزءًا منها لدى البنك المركزي بالحساب الموحد والكثير منها بالبنوك التجارية خارج نطاق السيطرة سواء لوزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات، وأهمها الحسابات والصناديق الخاصة لوزارة الداخلية.
يأتي هذا بالإضافة إلى الحسابات الخاصة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالحساب الموحد بالبنك المركزي بالعملة الأجنبية والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 616 صندوقاً خلال عام 2009/2010، وهي بالعملات الصعبة مثل الجنيه الإسترليني، ومنتشرة في جميع الوحدات التابعة للجهاز الإداري للدولة خارج موازنتها العامة.
ووفقا لبيان المستشار جودت الملط عن العام المالي 2009 : 2010، حيث ذكر في بيانه أن الآثار المالية للمخالفات بهذه الحسابات خلال العام المالي 2009 تمثل 60% من جملة مصروفاتها، الأمر الذي يوضح مدى ما تتعرض له تلك الأموال العامة للإهدار، والأخطر من ذلك هو استمرار عدم وجود رقابة مالية فعالة سواء قبل الصرف أو بعده على تلك الصناديق ودون تحويل هذه المخالفات حتى الآن لمكتب النائب العام.
