قانون جاستا هو قانون العدالة ضد الدول التي تتهم انها داعمة للارهاب. وهذا القانون يسمح لمواطنين رفع دعاوى قضائية ضد حكومات أجنبية.
قانون جاستا يتيح لأسر ضحايا العمليات الارهابية مقاضاة الدول التى قام احد مواطنيها بعملية أرهابية في ساحات القضاء الامريكية، الامر الذي قد يكون ذريعة لطلب تعويضات من دول اسلامية وعربية وخاصة يقول الخبراء ان القانون قد يؤثر علي علاقة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الامريكية. حيث من المتوقع في حالة أقرار القانون ان يطالب العديد من اهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر من العام 2001 المملكة العربية السعودية بتعويضات نظير ان الخطط الرئيسي للهجمات وهو أسامة بن لادن سعودي الأصل.
ورفض الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة الأربعاء، الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف إعلاميا بـ “جاستا” والذي يسمح لمواطنين رفع دعاوى قضائية ضد حكومات أجنبية.
حذرت السعودية مما وصفته “العواقب الوخيمة التي قد تترتب على قانون جاستا”، فيما قال ولي العهد السعودي ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف إن “بلادنا مستهدفة وسنحصن أنفسنا”،
بعدما وضحت النية في مناقشة القانون في الكونجرس قال أوباما انه سيستخدم حق الفيتو من اجل منع أقرار قانون جاستا للدول الحاضنة والراعية للارهاب، واكد ان القانون يخالق القوانين الدولية ويتعارض مع مبدأ السيادة الدولية ويضر العلاقات الأمريكية الخارجية، القانون هذا قد يجعل هناك مناطحة بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية، حيث ان لدي السعودية في البنوك الامريكية حوالي 750 مليار دولار وهو مبلغ كبير قد يضر الاقتصاد الامركي اذا قررت السعودية سحبه، ولكن الخوف اكثر ان تقرر الولايات المتحدة الامريكية دفع التعويضات للمتضررين من حوادث الارهاب من تلك المبالغ.
