كشف مصدر مسئول فى بنك مصر أن اكتشاف رصيد للدكتور فتحى سرور فى البنك بملايين الفرانكات محولة من سويسرا وفرنسا كمقابل له عن رئاسته للبرلمان الدولى خلال عامى 1994-1995 ورئاسته لجمعية القانون الدولي على مدار 12 عاما ساعدت كثيرا فى الإفراج عنه بكفالة اليوم من قبل جهاز الكسب غير المشروع. وقال المصدر إن الأموال كانت تحول لسرور بصفته كرئيس لمجلس الشعب وليس باسمه كفتحى سرور.
وقال المصدر إن “طارق” نجل الدكتور سرور، بعد قيامه بجولة فى سويسرا وفرنسا جاء إلى بنك مصر وحصل على شهادة تفيد بوجود تحويلات مالية لوالده أثناء رئاسته للبرلمان الدولى ولجمعية القانون الدولى، حتى وإن كانت هذه الأموال تحول له بصفته كرئيس للمجلس وليس باسمه كفتحى سرور.
ولا يعتبر الإفراج عن سرور بكفالة اليوم انتهاء للتحقيقات معه ولكن الإفراج جاء فقط على ذمة القضية واكتشاف باقى مصادر ثروته، هذا علاوة على أن سرور مازال يواجه تحقيقات فى موقعة الجمل.
ورفض المصدر الكشف عن قيمة هذه المبالغ، ولكن كان قد سبق للدكتور سرور أن ذكر أنه كان يتقاضي نصف مليون دولار شهريا أثناء رئاسته للبرلمان الدولى على مدار عام.
من ناحية أخرى ذكر طارق سرور أثناء التحقيقات معه فى جهاز الكسب غير المشروع أن تقرير الرقابة الإدارية الذي ذكر أن له ممتلكات عديدة من أراضٍ وخلافه اختلط عليه الأمر حيث تبين أن هناك عددًا كبيرًا من الأسماء وصل إلى 18 أسما تتشابه مع اسمه فى امتلاك أراضٍ
المصدر :بوابة الأهرام
