وافق الرئيس محمد مرسي، على تعديلات القانون «155»، المعروف بقانون الكادر للمعلمين، وغاب عن التعديلات أهم مطلب للمعلمين وهو إقرار الحد الأدنى للأجر.
نص القانون على منح شاغلي وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير على 175%، المعلم الأول (أ) 150%، المعلم الأول 125%، والمعلم على 100%.
واعتبر القانون بعد تعديله الدروس الخصوصية مخالفة يستحق التحقيق فيها من قبل الوزير أو المحافظ، وتوقيع جزاءات على من تثبت عليه هذه المخالفة بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالاحالة إلى المحاكمة التأديبية، على حسب المستوى.
ونص القانون على التعاقد مع المعلم المساعد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ، ويجب خلال هذه المدة أن يحصل المعلم على شهادة مزاولة المهنة من الأكاديمية المهنية للمعلم واستيفاء برامج التنمية المهنية، وإذا لم يحصل عليها ينتهي عقده تلقائيًا دون حاجة لأي إجراء.
ورفض المعلمون تطبيق الكادر بدون الحد الأدنى للأجر، فوصف نقيب معلمي المطرية، محمد زهران هذا القانون بـ«نكبة المعلمين»؛ حيث انحصر الكادر في نسبة الـ50% فقط، أي سيتم استبعاد المعلمين من الحد الأدنى والأقصى للأجر حال تطبيقه، مشيرًا إلى استمرار الاحتجاج من أجل تحديد الحد الأدنى لأجر المعلمين.
وأكد ممثل اتحاد المعلمين المصريين، عبد الناصر اسماعيل، أن هذه التعديلات ماهي إلا خطوة في سبيل الحصول على حقوق المعلمين المادية، ولكنها لم تحقق المطلب الأساسي للمعلمين بإقرار الحد الأدنى للأجر، الذي اتفقت عليه حركات المعلمين مع وزارة التربية والتعليم بـ1500 جنيه، مشيرًا إلى استمرار المعلمين في احتجاجتهم من أجل الحصول على حقوقهم كاملة.
