تولت نيابة أمن الدولة رئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، التحقيق فى اتهامات اللواء الروينى، قائد المنطقة المركزية ، لحركة 6 أبريل حول تلقيها أموال من الخارج والتخطيط لإسقاط مؤسسات الدولة.
وكانت حركة 6 أبريل تقدمت ببلاغين إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحدهما تقدمت به جبهة مؤسس الحركة أحمد ماهر فيما تقدم بالثانى الجبهة الديموقراطية للحركة, وذلك على خلفية اتهام الحركة بتلقى تمويل أجنبى.
وطالب البلاغ الأول بالتحقيق مع قيادات الحركة بشأن اتهامها بتلقي تمويل أجنبي والحصول على تدريبات خارجية لإسقاط مؤسسات الدولة مع سرعة إنهاء الجدل الدائر حول تمويلها، بالإضافة إلى كشف السبب وراء تصريحات عضو المجلس العسكري الذي اتهم الحركة بالخيانة .
كما طالبت الحركة المجلس العسكري بالاعتذار أو توضيح اتهاماته التي فندتها الحركة في مؤتمرين صحفيين خلال الأيام الماضية، فيما أعلنت الجبهة الديموقراطية بالحركة – في مؤتمر صحفي الخميس – أنها تقدمت ببلاغ ضد مكتبها السياسي لتبرئته من الاتهامات، مؤكدة أن الجبهة الديمقراطية لم يكن لها أي تعامل مع أية جهة خارج البلاد، قائلة “لن يحدث هذا أبدا”.
