شهدت أولى جلسات مجلس الشعب اليوم، هجوما عاصفا على المجلس العسكري والحكومة خلال مناقشة ملف شهداء ومصابي الثورة، وسط مطالبات بمحاكمات شاملة تضم رئيس المجلس العسكري وقياداته وضباط الجيش المتورطين في سقوط الشهداء والمصابين في فترة ما بعد تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك.. بجانب اتهام أجهزة المخابرات بالتقاعس عن تقديم المعلومات المطلوبة في المحاكمات الجارية التي وصفوها بـ”الهزلية” في قضايا قتل المتظاهرين.
كانت البداية مع نائب حزب الحرية والعدالة الدكتور أكرم الشاعر، الذي تحدث وهو يبكى على ابنه المصاب “مصعب”، قائلا “مطلوب وضع حسنى مبارك في السجن ولا يعود للمستشفي مرة أخرى.. إحنا عايزين محاكمة حقيقية، عايزين محاكمة للي قتلوا أولادنا، نحن نريد محاكمة وزير الصحة اللي كان مسئول في ذلك الوقت، المحاكمة هزلية، إحنا عايزين محاكمة سياسية”، وطالب أكرم الشاعر بتشكيل لجنة تحقيق تقوم بمحاكمة سياسية لرأس النظام السابق.
وأضاف الشاعر: “الأوراق والمستندات أهدرت ولو ترك الأمر للمحاكمة ربما يطلب القتلة التعويض.. الألم اللي جوانا مش قليل وألم كل أب وكل أم شهيد مش قليل.. مش قضية فلوس ولا مليم جالنا من هذه الحكومة وأنا مش عايز فلوس، أنا عايز قصاص، لو لم تأت الحقوق بالقانون سيهدر القانون، ونحن نريد دولة دستورية، وبطء العدل ظلم، المجلس العسكري وعد بعلاج نجله المصاب “مصعب” على نفقة الجيش ولم يدفع مليما، ولازم دم الشهداء يرجع وهو في رقبتنا كلنا.
فيما طالب النائب محمد أبو حامد، عن الكتلة المصرية بمحاكمات كاملة وغير انتقائية لقتلة الشهداء، واتهم المجلس العسكري بالمسئولية الكاملة عن أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، مشددا على أن “المحاكمات التي يطالب بها المجلس يجب أن تكون شاملة يدخل فيها المجلس العسكري وضباط الجيش”.
وأشار إلى أن طرح قضية الدية جائزة عن القتل الخطأ، وهو ما لا ينطبق على حالات قتل شهداء الثورة، مؤكدا أنها أقرب إلى حد الحرابة وليست الدية.
في حين اتهم النائب سعد عبود، جهاز المخابرات العامة بالتقاعس عن أداء دوره لقيامه بحجب المعلومات عن النيابة العامة وهى المسئولة عن توجيه الاتهامات، واتهم عبود جهاز المخابرات بالتعاون مع النظام السابق ومع رئيسه بدلا من التعامل مع الدولة، قائلا ” قانون المخابرات يقول إن جهاز المخابرات ينص على جهاز المخابرات هو الحارس الأمين على مؤسسات الدولة، ومع ذلك لم يقم الجهاز بدوره .. ورئيس جهاز المخابرات شخص كفء وسجل كل حركة وهمسة في ميدان التحرير ومع ذلك قام بحجب المعلومات ولا بد من محاسبته للوقوف على الحقيقة “.
وعندما طالب الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، النواب بالالتزام بلائحة المجلس وعدم الخروج عنها في المناقشات ومخالفة ضوابط المجلس التي أقسموا على احترامها.. وجه النائب أبو العز الحريري انتقادات شديدة له، مشددا على أن صلاحيات الشرعية الثورية أعلى من المجلس العسكري وكل الهيئات.
وتابع الحريري: ” إحنا لينا صلاحية على المجلس العسكري وعلى كل الهيئات .. الشرعية الثورية تتعالى على الدستور المنعدم التي يتكلم عنها عصام العريان، مضيفا ” محدش يمنعنا محدش يحجر علينا محدش ياخد اللايحة مرتين علشان يوجه الجلسة.. بيتكلموا عن حجب المعلومات .. أتكلموا عن جهاز المخابرات العامة والحربية ووزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومسئولية رئيس المجلس اللي كان مفروض يبقى مكانه في السجن دلوقت “.
وعلى دربه، انتقد النائب البدري فرغلى عضو مجلس الشعب مطالبة الأجهزة الأمنية في مصر بالكشف عن الأدلة الحقيقية وراء قتلة الثوار, حيث قال ” كيف نطالب أجهزة الأمن الحالية بتقديم أدلة إدانة قتلة الثوار وهم جزء منهم ؟ ” , مضيفا انه لا يمكن لقوانين الجنايات العادية أن تحاكم قتلة الثوار , وانه علينا أن نشرع محاكم خاصة بهم كما شرعت سوزان من قبل محكمة الأسرة .
في الوقت الذي انتقد فيه النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية وممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، غياب رئيس الوزراء عن الحضور، قائلا “هو فين رئيس مجلس الوزراء لو مجاش في جلسة حق الشهداء مجاش ليه.. إيه الاستفزاز ده، المجلس ده جاى بإرادة حرة.. هو ناوي يجى إمته”.
واتهم إبراهيم الحكومة بممارسة نفس أساليب القديمة للحكومات السابقة، لأنهم لا يراعون شعورنا.. ونحن لن نتدخل في أحكام القضاء، ولكن من حقنا رفض العدالة البطيئة، وتساءل عن المعايير التي تضعها الحكومة في تصنيف الشهداء.
وهو ما قابله الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، بأن يطلب حضور رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزراء الداخلية والعدل والصحة، لمناقشتهم عن المحاكمات الجارية وملف شهداء الثورة ومصابيها. أمين اسكندر يدعو نواب الشعب للنزول غدا في الميادين لتأكيدهم علي استكمال أهداف الثورة
في حين شدد الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة على ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية, مضيفا أنه علينا جميعا -في إشارة إلى نواب البرلمان- من اليوم أن نضع خطط أعمال اللجان في متابعة التحقيقات والقوانين وتعديلاتها .
وأضاف البلتاجى في كلمته خلال ثاني انعقاد لبرلمان الثورة: “المسئولية الآن علينا جميعاً ولم تعد القضية مطالب ولافتات، وندرك أن هذه الثورة كاملة لابد أن يفرض مطالبها هذا البرلمان الديمقراطي , وأن على لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس الشعب أن تستدعي كافة المسئولين لمعرفة الحقائق الخافية من يوم 28 يناير الماضي .
النائب ناصر الحافي، عن حزب الحرية والعدالة من جهته طالب بأن يسقط مجلس الشعب حالة الطوارئ فورا، مؤكدا أن هذا حق للمجلس في أولى جلساته طبقا للإعلان الدستوري. وأضاف قائلاً: “هذا عار.. لو أردنا تنسيق لجنة تقصي حقائق ستأخذ الكثير من الوقت، أقل هدية للشهداء هو إسقاط الطوارئ التي ثاروا عليها”. مستكملا حديثه “قوانين حسني مبارك يجب أن تسقط”.
ورد رئيس مجلس الشعب ” سيطلب من الحكومة بيانا حول حالة الطوارئ ثم يطرح الأمر للتصويت بين النواب”، فيما طالب النائب حمدي الفخراني، تشكيل محكمة خاصة بقانون خاص يشرعه المجلس في أسبوع علي حد أقصي، محاكمة المخلوع وأعوانه.. كما طالب الفخراني بنمع المحامي فريد الديب ،رئيس دفاع المخلوع ، علي القنوات الفضائية لانه يضلل الرأي العام – علي حد وصفه.
بينما دعا نائب حزب الكرامة أمين اسكندر، أعضاء مجلس الشعب للانضمام غدا للثوار في جميع ميادين مصر تأكيدا علي أن البرلمان الحالي هو برلمان حقيقي يعبر عن إرادة الثورة ويصر علي استكمال أهدافها، مضيفا
“نحن أمام مشكلة أكبر هي الاعتراف بشرعية ثورة 25 يناير في ظل إصرار المجلس العسكري علي اعتبارها مجرد مظاهرات واحتجاجات، بدلا من إصدار قرارات ثورية حاسمة ضد رموز النظام البائد الذين قامت الثورة عليهم”، وأكد أنه لابد أن يأخذ مجلس الثورة ما وصفه بالمخطط الشيطاني في الاعتبار.
وطالب اسكندر بتشكيل لجنة تقصي حقائق يشرف عليها البرلمان لإعادة فتح كافة الملفات المتعلقة بأحداث الثورة منذ بدايتها، مبديا تشككه في الأرقام الرسمية التي تم الإعلان عنها بخصوص شهداء مصابي الثورة.
وشدد أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وعضو البرلمان عن حزب النور السلفى, على ضرورة تفعيل الإشراف على السجون خاصة تلك التي وجد بها رجال النظام السابق, داعيا إلى الاسراع بمصادرة أموال مبارك وأسرته وعودتها من الخارج لصالح الشعب المصرى الذي ضحي من أجل الثورة..
وقال الدكتور عمرو حمزاوي في الجلسة الثانية من البرلمان أنه كان يجب علينا قبل أن نبدأ الجلسة الأولى أن ندعو أهالى الشهداء ومصابي الثورة اعترافا ً بفضل .. هؤلاء الذي لولاهم ما كنا هنا في البرلمان. والأمر لا يتعلق بتعويضات للشهداء ولكن بتقديم المتورطين للمسألة القانونية
