قال مصدر بالمكتب الفني لمحكمة النقض لـ “البداية” إن مذكرة الطعن الخاص بالنيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين في يومي 2و 3 فبراير و المعروفة إعلاميا بـ “موقعة الجمل” لم يرد إلى المحكمة حتى الآن.
و أشار المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة لـ”البداية” بان المسئول عن تقديم مذكرة الطعن لمحكمة النقض هو المحامى العام لنيابة وسط القاهرة.
و علق المستشار اشرف ندى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة على ذلك بان المدة القانونية للطعن على الحكم الصادر ضد المتهمين في موقعة الجمل قد انتهى لان المدة المحددة بمحكمة النقض لتقديم مذكرة الطعن هي 60 يوما فقط، مشيرا إلى إن نيابة النقض والنائب العام هم أصحاب الحق الأصيل في تقديم مذكرة الطعن على الحكم، أما بشان إن نيابة وسط القاهرة هي المسئولة عن تقديم المذكرة، فقال:” أنهم وكلاء للنائب العام و ذلك يعنى أن النائب العام هو صاحب الاختصاص الأصيل في تقديم المذكرة”.
و قال ندا إن النائب العام الذي عينه الرئيس محمد مرسى لتحقيق العدالة و جلب حق الشهداء لم يطعن على الحكم مما أدى لضياع حق الشهداء، موضحا بأنه لا يجوز الطعن على الحكم مادام مرة المدة القانونية المسموح فيها بالطعن عليه.
و في تدوينه لجمال عيد على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر قال بأنه تحدث لبعض أعضاء النيابة العامة و يرون إن عدم طعن على حكم موقعة الجمل يعد كارثة، وسوف يتأكدون من المعلومة، مشير إلى أن حكم موقعة الجمل صدر في 10 أكتوبر و فترة الطعن عليه هي شهرين مشتملة فترة النائب العام الجديد والقديم، ففي حالة عدم النقض على الحكم يسأل في هذا النائب العام الجديد و القديم.
و كان المستشار مصطفى حسن عبد الله قد حكم ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل من بينهم صفوت الشريف و فتحي سرور و مرتضى منصور في يوم 10 أكتوبر الماضي، و حتى اليوم لم يتم الطعن على الحكم على الرغم من مرور 66 يوما.
