كشفت حركة “6 أبريل”، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أبلغهم بالموافقة على عدة قرارات أهمها إقالة حكومة د.أحمد شفيق. وكان ممثلون عن العديد من الحركات الشبابية اجتمعوا مساء أمس الأحد مع قيادات المجلس العسكري، لمناقشة أطروحات الشباب ومطالبهم من أجل إتمام التحول الديمقراطي والإطاحة بكل بقايا النظام البائد.
وناقش الاجتماع الذي استمر أكثر من خمس ساعات متواصلة في المنطقة المركزية بالعباسية العديد من الملفات، كان علي رأسها أحداث جمعة التطهير وماحدث من اعتداء من قبل قوات الشرطة العسكرية علي المعتصمين في ميدان التحرير، وكذلك ملفا الإطاحة بحكومة شفيق والطوارئ وأمن الدولة والأجور والعمال.
وعلمت “بوابة الوفد” أنه من المتوقع تولي المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئاسة مجلس الوزراء.
وقال محمد عادل المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 أبريل إن هناك مرونة شديدة قوبلت بها مطالبهم التى تم النقاش حولها وعلى رأسها محاسبة المسئولين عن أحداث جمعة التطهير واعتداء قوات الشرطة العسكرية على المتظاهرين، ورحيل حكومة شفيق ، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وحل جهاز مباحث أمن الدولة والإفراج عن المعتقلين ووضع حد أدنى للأجور فيما لاقى اقتراح تشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد في المرحلة الانتقالية رفضاً شديداً.
وأضاف عادل أن شباب الحركات المختلفة الذين شاركوا بالاجتماع طالبوا القيادة العسكرية بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وفق جدول زمنى محدد وجارٍ العمل لوضع أسماء لتولى الحقائب الوزارية فى الحكومة المنتظر تشكيلها بدلا من حكومة شفيق حسب الاتفاق.
وأشار إلى أن الحركة سوف تستمر في استخدام كل أدوات الضغط علي المجلس العسكري، من أجل الاستمرار في تحقيق المطالب والحفاظ علي المكاسب التي حققتها انتفاضة الشباب.
وناقش الاجتماع الذي استمر أكثر من خمس ساعات متواصلة في المنطقة المركزية بالعباسية العديد من الملفات، كان علي رأسها أحداث جمعة التطهير وماحدث من اعتداء من قبل قوات الشرطة العسكرية علي المعتصمين في ميدان التحرير، وكذلك ملفا الإطاحة بحكومة شفيق والطوارئ وأمن الدولة والأجور والعمال.
وعلمت “بوابة الوفد” أنه من المتوقع تولي المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئاسة مجلس الوزراء.
وقال محمد عادل المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 أبريل إن هناك مرونة شديدة قوبلت بها مطالبهم التى تم النقاش حولها وعلى رأسها محاسبة المسئولين عن أحداث جمعة التطهير واعتداء قوات الشرطة العسكرية على المتظاهرين، ورحيل حكومة شفيق ، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وحل جهاز مباحث أمن الدولة والإفراج عن المعتقلين ووضع حد أدنى للأجور فيما لاقى اقتراح تشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد في المرحلة الانتقالية رفضاً شديداً.
وأضاف عادل أن شباب الحركات المختلفة الذين شاركوا بالاجتماع طالبوا القيادة العسكرية بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وفق جدول زمنى محدد وجارٍ العمل لوضع أسماء لتولى الحقائب الوزارية فى الحكومة المنتظر تشكيلها بدلا من حكومة شفيق حسب الاتفاق.
وأشار إلى أن الحركة سوف تستمر في استخدام كل أدوات الضغط علي المجلس العسكري، من أجل الاستمرار في تحقيق المطالب والحفاظ علي المكاسب التي حققتها انتفاضة الشباب.
