استكملت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، السماع إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لاتهامهم بقتل المتظاهرين.
وأثناء سير الجلسة رصدت “اليوم السابع” العديد من الكواليس التى شهدتها الجلسة، والتى كان من بينها وصف النيابة العامة لتعامل رجال الشرطة مع المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة على أنها معركة حربية، ومع بدء النيابة عرض فيديوهات أحداث الثورة توجه علاء وجمال ناحية والدهما مبارك وحملوه على أيديهم لمساندته، حتى يتمكن من مشاهدة التسجيلات التى تعرضها النيابة على هيئة المحكمة.
وكان من بين كواليس الجلسة، تدوين جميع المتهمين وعلى رأسهم العادلى من داخل القفص لكافة النقاط التى كانت تذكرها النيابة وتعليقاتها على الكليبات والفيديوهات التى يتم عرضها، فيما كان يرتدى حبيب العادلى نظارة ويضع “رجل على رجل” داخل قفص الاتهام، وعندما ظهرت الفيديوهات هتافات ضده بدأ ينظر فى حسرة واضعا عينيه فى الأرض.
فيما اعترض أحد المحامين الحاضر مع المتهمين على الفيديوهات التى تعرضها النيابة، معتبرا أنها غير موثقة، الأمر الذى دفع رئيس المحكمة لأن يسأل النيابة “هل هذه الفيديوهات خاصة بالنيابة أم أنها أُخذت من وسائل الإعلام؟؟” فردت النيابة قائلة “كانت مصورة على الملأ وأُخذت من وسائل الإعلام العربية منها والمحلية لإثبات انها كانت تحدث على مرأى ومسمع من الجميع”، لترد المحكمة على المحامى الذى أبدى اعتراضه بأن فريق النيابة هم رجال عاهدوا الله، فلماذا تقلبونها إلى فوضى وما الذى جرى.
كما كان من بين أبرز الكواليس استخدام النيابة لموسيقى تصويرية مؤثرة مصاحبة للفيديوهات التى كانت تعرضها لاستعطاف الحاضرين، وعرضت النيابة فيديو ظهر فيه أحد أمناء الشرطة وهو يكشف فيه أنه كان هناك تعليمات صدرت لهم من وزير الداخلية، قائلا “الله ينتقم منه حبيب العادلى” أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين والانسحاب من الشوارع، وأثناء عرض ذلك الفيديو نظر العادلى فى الأرض.
وكان لافتا أن النيابة العامة وممثلى الادعاء تحاشوا وتغاضوا جميعهم عن النظر إلى المتهمين داخل القفص كما هو معتاد فى القضايا، وفى آخر عرض لتلك الفيديوهات الخاصة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ومع انتهاء النيابة من التعليق على الفيديوهات، ورفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للاستراحة، وقف جميع المدعين بالحق المدنى داخل القاعة وصفقوا للنيابة العامة على أدائها فى الجلسة.
